أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العام الجارى يشهد تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات التنمية الصناعية، وذلك نتيجة للجهود والقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر إقبالاً متزايداً من المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى القطاع الصناعى، فيما لفتت هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 13 ألفاً و222 متراً مربعاً بالمناطق الصناعية الخاصة بمدينتى أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف «قابيل»، فى بيان صحفى السبت، أنه خلال فبراير الماضى منحت هيئة التنمية الصناعية موافقات بإقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، بتكلفة استثمارية تزيد على 4 مليارات جنيه، وتوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة، بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%.
وتابع: شملت الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة، حيث تصدر قطاع الغذاء كل القطاعات بـ106 موافقات فـ«الكيماوى» 58 موافقة، ثم «الهندسى» 56 موافقة، وجاء «الغزل والنسيج» فى المرتبة الرابعة بـ33 موافقة، ثم التعدينى 8 موافقات، و6 مشروعات قوى، ومشروع واحد للصناعات المعدنية.
ولفت الوزير إلى أن الموافقات توزعت على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ56 موافقة ثم أسوان بـ36 موافقة فى المرتبة الثانية، ثم الجيزة والمنوفية فى المرتبة الثالثة بـ29 موافقة لكل منهما، وجاءت كل من المنيا وسوهاج فى المرتبة الرابعة بـ12 موافقة لكل منهما، ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية بـ9 موافقات لكل منها، ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم، و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط، و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف، و3 موافقات لكفر الشيخ، و2 لبورسعيد، وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.
وأشار إلى أن 69 مشروعاً حصـلت عـلى موافـقات توسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعـاً بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال فبراير من العام الماضى 2015، كما حصل 89 مشروعاً على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى، موزعة على 6 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ35 موافقة، فالهندسية بـ25 موافقة، وحلت الغذائية ثالثاً بـ13 موافقة.