أعرب أعضاء شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب بالمحافظة عن مخاوفهم من سيطرة كبار التجار على السوق فى حال صدور قرار يسمح باستيراد الأرز لسد العجز المتوقع فى الإنتاج المحلى، بدءا من العام المقبل، والناتج عن تقليل المساحة المزروعة من 2 مليون فدان فى السابق إلى مليون و200 ألف فدان فقط الآن.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب، خلال الاجتماع الأخير بالغرفة التجارية فى المحافظة، إن فتح باب الاستيراد سيأتى على حساب جودة الأرز الذى سيقدم للمستهلك، موضحا أن سعر طن الأرز فى السوق العالمية يتراوح بين 400 و500 دولار للطن، بينما يصل سعر الطن من الأرز المصرى عالميا إلى 1200 دولار، وهو ما يعكس فارق الجودة بين النوعين.
وأضاف السلطيسى أن الاجتماع ضم جميع المهتمين بصناعة الأرز من أعضاء غرفة الحبوب وشعبة الأرز بالغرفة التجارية والمجلس التصديرى، وناقش إمكانية فتح باب الاستيراد لسد العجز المتوقع من الإنتاج المحلى فى الأعوام المقبلة نتيجة خفض المساحات المزروعة، وربطها بتصدير الأرز المصرى للاستفادة من فارق الأسعار العالمية، حيث إنه من يستورد 1.25 طن يسمح له بتصدير طن من الأرز المصرى.
وحذر السلطيسى من أن فتح باب الاستيراد سيؤدى إلى سيطرة مجموعة صغيرة من كبار التجار على السوق، وخروج صغار التجار منها، لعدم قدرتهم على التوريد لهيئة السلع التموينية، وهو ما يهدد صناعة الأرز بالانهيار - على حد قوله - لافتا إلى أن استيراد كميات كبيرة يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة ليست فى حوزة صغار التجار، بالإضافة إلى نقص المعلومات لديهم، مما يجعلهم فى منافسة غير متوازنة مع كبار التجار.
وقال رجب شحاتة، رئيس الشعبة بغرفة الحبوب، إنه لم يتم التوصل إلى قرار حتى الآن، مضيفا أن هناك اعتراضات من أعضاء الشعبة، لعدم امتلاكهم الإمكانات المالية التى تسمح لهم بالاستيراد والمنافسة.
وقلل شحاتة من مخاوف الأعضاء، موضحا أن المضارب لن تتعطل، وأنها ستعمل على الأرز المصرى الذى سيتم تصديره، ودعا أعضاء الشعبة إلى إقامة جمعيات وتكتلات لمواجهة نقص الإمكانات المادية والاتحاد من أجل الاستيراد والمنافسة. وطالب بالاقتداء بتجربة تركيا، التى كانت تستورد الأرز فى مناطق حرة غير محملة بالضرائب بجميع أنواعها، وتعيد تصديره إلى دول المنطقة، وهو ما جعلها من أكبر المنافسين لمصر على الأسواق الخارجية، وحلت محلها فى الكثير من الأسواق العربية.
وأكد أن مصر تمتلك تكنولوجيا عالية لضرب الأرز تستطيع أن تستوعب كميات كبيرة من الأرز الشعير المستورد، وأن تقوم بتصنيعه وتغليفه وإعادة تصديره إلى الدول المجاورة، ما يخلق فرص عمل فى السوق المصرية، ويعيد مصر إلى مكانتها المرموقة فى سوق الأرز العالمية.
من جانبه، قال مصطفى النجارى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاجتماع يدرس فقط موقف الأرز حاليا، لجمع وجهات النظر المختلفة وتقديمها إلى وزراة التجارة والصناعة التى تعكف على دراسة الملف بأكمله.
وأضاف أن اتجاه الدولة لتقليل المساحة المزروعة من الأرز لخفض الاستهلاك من المياه لابد أن تكون له قرارات موازية تحفظ مكانة مصر فى السوق العالمية للأرز، لافتا إلى أن مصر كانت تحتل المركز الأول عالميا فى تصدير الأرز متوسط الحبة والسابع عالميا للأرز بمختلف أنواعه قبل قرار وقف التصدير.
وأوضح النجارى أن الأسعار العالمية تتراوح حاليا بين 400 دولار و900 دولار للطن حسب الجودة والنوع، بينما يتراوح سعر الطن من الأرز المصرى بين 850 و900 دولار.
ونفى النجارى مخاوف أعضاء شعبة الأرز من إمكانية سيطرة قلة من كبار التجار على سوق الأرز.
موضحا أن السوق المصرية من الأسواق الكبيرة التى تتطلب موارد مالية ضخمة لا يستطيع أن يحتكرها أفراد وتتطلب اندماجات وتكتلات اقتصادية داخلية كبيرة.
وأكد أن المضارب المصرية لن تضار بسبب الاستيراد، مشيرا إلى أنها ستعمل على الكميات الموجودة فى السوق المحلية، نافيا فى الوقت ذاته المزاعم التى تتردد بشأن الاتجاه إلى استيراد أنواع رديئة للاستهلاك المحلى والاستفادة من فارق السعر.
مؤكدا أن الاستيراد سيكون طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وأن العرض والطلب سيحددان احتياجات السوق الفعلية وفقا للجودة والقدرة الشرائية للمستهلك.