أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة دعمها من خلال شراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص مشروعا جديدا لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وذكرت السفارة في بيانها الصحفي، أن مسؤولو الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أعلنا عن إطلاق البرنامج المشترك الجديد «تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع» في حفل أقيم بالمعادي.
وقال مدير مكتب النمو الاقتصادى بالوكالة الأمريكية، وليام باترسون: إن «هذا المشروع سيعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال إعداد الطلاب لسوق عمل اليوم وهو جهد مشترك بين الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والشركاء في التنمية، والمجتمعات المحلية».
خلال السنوات الـ3المقبلة للمشروع الذي تبلغ قيمته ٢٢.١ مليون دولار، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجلس التدريب الصناعي، والقطاع الخاص، والمجلس الوطني المصري للتنافسية لتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني، وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل ومراكز التدريب، وإقامة شراكات محلية للتنمية الاقتصادية. وسيعمل المشروع على تحسين مهارات وإنتاجية العاملين في قطاعات ومحافظات محددة كما سيولي اهتماماً خاصاً للبرامج التدريبية «الخضراء» التي تراعي الجوانب البيئية.