أعلن قسم التشريع برئاسة السيد المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، عن انتهاء مراجعة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
وانتهى قسم التشريع من مشروع قرار رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم إرسال ملاحظات القسم بشأن هذه القوانين مرفقة بالمشروع المقترح لكل منها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.