قال محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن الشمول المالي يسعى لإتاحة وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الرسمية بما فيها المعاملات البنكية بأسعار مقبولة وبطرق ميسرة، وجذب غير المتعاملين مع النظام المالي الرسمي عن طريق تقديم منتجات مالية جديدة.
واستعرض «شومان»، في كلمته بمنتدى «الشمول المالي.. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة الخرطوم بالسودان، السبت، بعض المبادرات التي جرى اتخاذها في مصر لدفع الشمول المالي لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تناول مبادرات البنك المركزي المصري بتخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري، وكذلك وضع إطار تنظيمي متطور يسمح لشركات المحمول والبنوك بالتعاون معا في تقديم الخدمة عبر القنوات المالية الرسمية.
وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعي هو رائد البنوك الاجتماعية والإسلامية في مصر، حيث يعمل على تحقيق المعادلة الصعبة في التكامل بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بما يوفر الموارد الذاتية اللازمة وإدارتها وتوظيفها بأسلوب اقتصادي يحقق عائد مناسب للبنك يمكنه من تأدية الأنشطة الاجتماعية، والوصول بخدمات البنك للفئات المستهدفة من خلال 91 فرعا للبنك.
وأشار إلى أن للبنك العديد من المساهمات في محاربة الفقر من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية سواء في الحالات الفردية أو في حالات الكوارث، بالإضافة إلى دور البنك في المجال الصحي كإجراء العمليات الجراحية الكبرى، أو شراء الأجهزة التعويضية، أو المساهمة في تجهيز عدد من المستشفيات سواء بالبناء أو بالأجهزة الطبية، بجانب دور البنك في تمليك مستلزمات وسائل الإنتاج للمحتاجين والقادرين على العمل.