أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجمعة، جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكل أشكالها ومظاهرها وأيا كـان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت وأيا كانت أغراضها، معلنًا التصميم على مكافحتها، واقتلاع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وفقا لميثاق الجامعة لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية الأخرى ذات الصلة.
كما أكد المجلس، في قرار أصدره، الجمعة، في ختام أعمال دورته الـ145، برئاسة مملكة البحرين بشأن «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته»، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعـد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنـساني، ودعوة الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحـة الإرهـاب بأهمية هذه الالتزامات.
وشدد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، ودعا الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
وطالب بضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز قدرات العـاملين بالجهـات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة إعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجـال بنـاء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية وتقديم المساعدة القانونية، وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.
كما كلف المجلس إدارة الشؤون القانونية بالجامعة مواصلة تعاونها وتنسيقها مـع مكتـب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا بالقاهرة مع الدول العربية الأعضاء، للعمل على بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار دعم تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمي للـدول العربيـة لمنـع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالـة الجنائيـة، بمـا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016 – 2021، والذي وضع بالـشراكة بين المكتب والجامعة.
وأكد المجلس مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، ودعا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلـى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
كما دعا الدول العربية إلى تجريم تنقل مواطنيها أو إرهابيين أجانب من أراضيها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والعمل على وضع النظم القانونيـة والإجـراءات الإداريـة المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين، والحد من الخطر الذي يمثلونـه لـدولهم الأصـلية، والدول التي يعبرونها، والدول التي يسافرون إليها.
وأكد على أهمية حماية ضحايا الأعمال الإرهابيـة وتقـديم الـدعم لهـم ولأسـرهم لمساعدتهم على تحمل مصابهم وآلامهم، وقرر تحديد يوم 22 إبريل من كل عام يوما عربيا للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية في المنطقة العربية ودعوة الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات والانترنت، للتحريض على دعم أعمـالهم الإرهابيـة وتمويـل أنـشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الالكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
ورحب المجلس بما صدر عن أعمال ورشة العمل العربية الأولى بشأن «ظـاهرة الإرهـابيين الأجانب في المنطقة العربية المخاطر- التحديات»، والتي عقدت بمقر الأمانة العامـة للجامعة العربية يومي 29 و30 ديسمبر 2015.
وأكد ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيـز العـالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطـرف في أبوظبي والمركز الأفريقي للبحوث والدراسات فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب بالجزائر .
ورحب بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، ودعـم الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب بما يمكنها من بسط سيادتها وسيطرتها على الأراضي العراقية كافة، وفي تحسين أوضاع النازحين وإعادة إعمـار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.