نشبت أزمة بين المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، ومصنع أسمنت بني سويف صاحب الاستثمار الأجنبي بسبب مصانع «تدوير القمامة».
وقال «حبيب» إن المحافظة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية حيال فسخ العقد، الذي سبق أن أبرمته مع شركة أسمنت بني سويف للتخلص الآمن من مخلفات القمامة واستخدامها كوقود بديل يتفق مع الاشتراطات البيئية.
وأشار إلى أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد (الذي تم توقيعه في يناير 2015) بالانتهاء من فترة التجهيز التي تم تحديدها بحد أقصى 5 شهور فضلاً عن عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد بشأن تجهيز وحدة التدويروتطوير المصانع الأربعة على الرغم من توجيه إنذار للشركة في سبتمبر الماضي مما يمنح المحافظة الحق القانوني بالرجوع على الشركة بكافة الالتزامات المالية والتعويضية الناتجة عن الإخلال ببنود التعاقد.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المحافظة على تفعيل القانون واتخاذ الإجراءات الفاعلة والبدائل الممكنة للتخلص من القمامة والحفاظ على النظافة العامة وتوفير المناخ البيئي والصحي المناسب للمواطنين، حيث أن ملف القمامة تضعه الحكومة في مقدمة أولوياتها.
وحصلت «المصري اليوم» على خطاب أرسله المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت بني سويف ومجموعة تيتان العالمية للمحافظ، أكد فيه «بالإشارة إلى العقد المبرم مع محافظة بني سويف المؤرخ بتاريخ 18\5\2015 بشأن تأجير واستغلال مصانع تدوير القمامة بدائرة محافظة بني سويف بغرض استخدامها لإنتاج الوقود البديل في أفران مصنع الشركة وطبقًا للمناقشة التي تمت بين سيادتكم وشركتنا في هذا الصدد والتي استعرضنا فيها المشكلات التي صاحبت تنفيذ المشروع مما أدى إلى أصابتنا بالعديد من الأضرار والتي على أثرها أصبح التزامنا بالاستمرار في تنفيذ التعاقد أمر شبه مستحيل ومن شأنه إصابتنا بالعديد من الأضرار المادية وذلك على الرغم من التزامنا الكامل بتنفيذ كافة بنود التعاقد في حدود التزام المحافظة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية».
وأضاف «بدوي»: «على الرغم من أننا عند توقيعنا للعقد مع محافظة بني سويف كنا نرغب في تحقيق أفضل النتائج المرجوة منه إلا أن العديد من الأسباب قد أدت إلى عدم استطاعتنا استكمال تنفيذه».
وتابع: «شركة أسمنت بني سويف قد أكدت مرارًا وتكرارًا عزمها استثمار ما يعادل مبلغ 40 إلى 50 مليون جنيه بالعملة الأجنبية وقت توقيع العقد على المرافق اللازمة لأعمال الفرز والتغذية والتخزين والموازين داخل وخارج مصنع أسمنت بني سويف لاستخدام هذا الوقود البديل على الرغم من الظروف القهرية التي واجهت الشركة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ استثمارتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر إلا أن التكلفة الإجمالية التعاقدية العالية والتي تشمل (استئجار المرافق، وسداد مستحقات العمالة وسداد رسوم إضافية لطن القمامة) في ظل أن متوسط الكميات المجمعة من القمامة المحلية قد بلغت حوالي 340 طن يوميًا وهي نسبة منخفضة جدًا بالمقارنة مع الكمية المتعاقد عليها وهي 1200 طن مما أدى إلى تحقيق عجز كبير في الكميات المخصصة لإنتاج الوقود البديل وفقًا للدراسات المخطط لها عند توقيع العقد، حيث أن توفير هذه الكميات هي الركيزة الأساسية التي يصبح معها الاستثمار في المشروع دون جدوى حقيقة».
وذكر خطاب المصنع أن استخدام أنواع الوقود البديلة في صناعة الأسمنت كان يمكن أن يكون تعاون استثماري مربح بين شركات الأسمنت والمحافظات حيث أن توفير الوقود البديل لزيادة القدرة التنافسية لعمليات التصنيع مشروط بالالتزام بالكميات المتعاقد عليها وبأسعار تنافسية مقابل سعر الوقود الصلب في السوق وإلا سيصبح معه توجه صناعة الأسمنت إلى بدائل الوقود الأخرى حتميًا اقتصاديًا فضلاً عن القصور الجسيم في تجميع الكميات المتعاقد عليها كما أوضحنا بعاليه يجعل من عائد استثمار شركتنا غير مجدي«.
واستطرد قائلا: «إن شركتنا تأمل من سيادتكم تفهم رغبتنا الصادقة من توجهنا بالاستثمار في مجال تأجير واستغلال مصانع تدوير القمامة بدائرة محافظة بني سويف وذلك بغرض استخدامها لإنتاج الوقود البديل في أفران مصنع الشركة في ظل التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن والتعاون المثمر بين الجهات المعنية بالدولة وشركات صناعة الأسمنت من منطلق غايتنا المشتركة لتحقيق أفضل النتائج لنا جميعا إلا أن العقبات التي صاحبت تنفيذ التعاقد قد وضعتنا أمام خسائر جسيمة لا يمكننا تداركها في ظل استمرار الوضع الحالي».
واختتم الخطاب بالقول: «نؤكد لسيادتكم أن شركة أسمنت بني سويف ملتزمة التزامًا تامًا بتنفيذ بنود التعاقد على أن يتم استكمال الجزء الخاص بالمشروع داخل مصنعا في مدة زمنية من ثمانية إلى عشرة أشهر وعلى استعداد للبدء فورًا في تجهيز وصيانة مصانع تدوير القمامة القائمة في خلال مدة زمنية تتراوح ومن أربعة إلى ستة أشهر مع توفير فقط ألف ومائتين طن يوميًا مع توفير العملة الأجنبية لذا نرجوا من سيادتكم التكرم بإصدار توجيهاتكم للجهات المعنية لإمكان تنفيذ التعاقد لتعزيز التعاون المثمر بيننا لإنجاح العلاقة التعاقدية».