طلبت نيابة ساو باولو، الخميس، وضع الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قيد الإيقاف التحفظي.
وكتب مدعو ساو باولو، في بيان له: «نطلب إجراء الإيقاف التحفظي بحق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا»، وطالب المدعون بملاحقة جزائية للرئيس السابق «2003-2010» بتهمة إخفاء ممتلكات.
وسيعود لقاضية في ساو باولو، مكلفة النظر في طلب الادعاء، تقرير ما إذا ستبدأ ملاحقة «لولا» وأيضا ما إذا سيتم توقيفه، في أجل لم يتم توضيحه.
واعتبر المدعون أن «لولا» أضر بالنظام العام حين دعا في 4 مارس الأهالي إلى النزول للشارع للتنديد بالاضطهاد القضائي الذي يقول إنه يتعرض إليه.
وأضاف المدعون «أن توقيفه التحفظي بات ضروريا لحسن سير الإجراءات لأنه أظهر أنه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون»، وتابعوا: «لا يمكنه بأي حال أن يحرض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية».
ورد رئيس حزب العمال الحاكم، روي فالكاو: «لست قلقا بما سيكون أمرا غير ذي معنى وعارا وهوانا، بالنسبة لإي قاض يستجيب لمثل هذا الطلب».