صوّت البرلمان الأوروبى بأغلبية الأعضاء (موافقة 588 واعتراض 10 وامتناع 59 عن التصويت)، الخميس، على قرار يُندّد بـ«تعرّض الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى، للتعذيب والقتل فى ظروف مشتبه بها فى مصر»، وطالب البرلمان السلطات المصرية بـ«التعاون فى التحقيق حول الواقعة»، التى قال إنها «تندرج فى سياق حالات الوفيات خلال التوقيف».
وطلب البرلمان من الاتحاد الأوروبى وقف المساعدات إلى مصر، وقال: «يجب ضمان حماية الأوروبيين من مصير (ريجينى)، خاصة أن هناك شُبهة حول الحادث». وأدان القرار «ممارسات الأمن»، وطالب البرلمان بـ«اتخاذ خطوات جادة باتجاه انتهاكات حقوق الإنسان»، وأضاف أن جهات التحقيق المصرية أظهرت عدم جديتها فى ضبط الجناة ومحاسبتهم،
وتابع أن الاتحاد الأوروبى هو «المصدر الرئيسى للاستثمارات الأجنبية بمصر، وأن التعاون بين الجانبين مشروط بالتزام مصر بالتحوّل الديمقراطى وسيادة القانون».
وطالب البرلمان أعضاء الاتحاد الأوروبى بـ«اتخاذ خطوات ضد مصر وإدانة خطف وتعذيب وقتل الباحث»، ودعا لـ«إجراء تحقيق محايد ومستقل فى القضية، وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة».
وطلب القرار بـ«الإفراج الفورى وغير المشروط عن كل المسجونين فى قضايا ترتبط بحرية الرأى»، واستنكر «المنع من السفر والمضايقات وإعاقة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين»، ودعا مجلس النواب المصرى لإلغاء قانونى التظاهر والإرهاب، وقال إنهما «استُخدما لقمع المعارضة السلمية».
وطالب السلطات بـ«محاكمة جميع عناصر الأمن المتورطين فى ارتكاب تجاوزات، وفتح أماكن الاحتجاز أمام المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية».
ودعا القرار لوقف جميع أشكال التعاون الأمنى مع مصر، وفرض حظر موسع على بيع التجهيزات الأمنية ووقف المساعدات العسكرية.
وحث القرار أعضاء الاتحاد على «الضغط على مصر لوقف التعذيب والاختفاء القسرى، وإجراء تحقيق شامل فى كل قضايا التعذيب وتطبيق إصلاحات أمنية وقضائية».