رفضت جهة رفيعة المستوى مقترحاً حكومياً بإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض لمواجهة الفجوة التمويلية التي تعانيها البلاد، وتصل إلى 36 مليار دولار، وفق آخر إحصاء متغير، والحصول على شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصرى تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مسؤول حكومى إن الدولة رفضت إضافة بند الاقتراض من الصندوق إلى برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب في 27 مارس الجارى، خاصة أن الحكومة وقعت اتفاقيات قروض للمشروعات وعجز الموازنة مع مؤسسات تمويل دولية بلغت جملتها 11 مليار دولار.
وأضافت أن المخاوف السياسية من اللجوء لصندوق النقد الدولى هي السبب الرئيسى في استبعاد الصندوق من البرنامج الحكومى، وبسبب تعلق شروط الاقتراض بالمواطن مباشرة ما قد يثير أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن القرض لم يعد ضمن برنامج الحكومة، رغم وجود نقاط محددة وجاهزة نُوقشت في وقت سابق، وتتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في قرض البنك الدولى البالغ 3 مليارات دولار، تبدأ بدفعة قيمتها مليار دولار.
كانت وكالة «بلومبرج» نقلت عن مصدر، وصفته بأنه مسؤول، قوله إن مصر تتفاوض للحصول على قرض من الصندوق، بهدف الحد من نقص السيولة الدولارية التي تعانى منها السوق.
وعلقت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية، على هذه الأنباء بقولها إن الاقتراض من الصندوق مقبول بشرط توجيه القرض إلى المشروعات وليس الطعام والشراب، موضحة أن الصندوق لا يصرف قروضاً دون الاطلاع على برنامج إصلاحى، ويرفض المساس بطبقة الفقراء، بل من يتحمل هذا البرنامج هم الأغنياء والطبقة المتوسطة.
وأضافت: «لم أسمع من أعضاء الحكومة عن توجهات اللجوء للصندوق في ظل استمرار عملية الدعم لجميع الطبقات، وهو ما يحتاج إلى تغيير ثقافة الاستهلاك لدى الطبقات المتوسطة، ولست ضد أي قرض يُخصص لإقامة مشروعات، لكن أعترض على تخصيصه للطعام والشراب».
وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الأسبق، إن مصر لن تلجأ إلى الاقتراض من الصندوق في ظل تحسن علاقتها بمؤسسات التمويل الأخرى كالبنك الدولى، وإن المجتمع لن يتحمل المزيد من الإجراءات التقشفية التي يفرضها صندوق النقد.