أمل جديد للتنمية في مصر

الحديث عن التنمية في مصر والقائمين عن التنمية حديث ذو شجون، ومن ضمن مئات المشروعات التنموية التي تنفذ في مصر من منظمات ومؤسسات دولية وأجنبية، والتى لا تحقق في الغالب أي أهداف تنموية وبعضها الآخر يبدأ وينتهى دون أن يقدم للدولة أي مخرجات، يأتى مشـروع التصـدير «شـركاء من أجـل التنافسـية والعــمل اللائـق» الذي يقوم بتنفيذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة كمشروع واعد وطاقة أمل لتعزيز التوافق بين قوانين العمل المصرية، ومعايير العمل الدولية من أجل الاستجابة لمتطلبات أسواق التصدير العالمية، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية الصناعات التصديرية المصرية في السوق العالمية، وأحد ثلاث قطاعات يركز عليها المشروع هو قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، والذى يمثل نسبة 31% مم الناتج المحلى الإجمالى (GDP) و1.5 مليون عامل يمثلون 1500 مصنع و15% من الصادرات المصرية غير البترولية (1.392 مليار دولار) وتحتل مصر المركز الـ 18 عالمياً بجدارة منذ 5 سنوات بدون تغيير في حين تأتى الصين في المرتبة الأولى بـ 38% من إجمالى صادرات العالم يليها بنجلادش التي وصلت صادراتها إلى 27 مليار دولار، ثم الهند وإيطاليا وألمانيا وتركيا.

بوجه عام تحولت مصر من دولة رائدة في صناعة الغزل والنسيج وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة إلى دولة صادراتها أقل من الأردن مثلا التي لا تملك عشر مقومات الصناعة الموجودة في مصر وتعانى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر بشكل عام من عدد من المشكلات من بينها شدة المنافسة الدولية للصادرات المصرية بفعل تزايد عدد الدول المنافسة وعلى رأسهم الصين باعتبارها أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة عالميا، ومن ثم انخفاض معدلات الطلب على الصادرات المصرية بأسواقها الدولية الرئيسية والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى.

تتركز أسواق مصر التصديرية لصناعة المنسوجات في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا، وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالى:

السوق الأمريكية: الصدارة للصين بنسبة 13.3% تليها هندوراس 12.5% والمكسيك 11.3%، في حين أن نسبة صادرات مصر في السوق الأمريكية 1.3%.

السوق البريطانية (المملكة المتحدة): تتصدرها الصادرات التركية بنسبة 18.6% وبنجلاديش 14.5% ثم الصين بنسبة 14.3% في حين أن نسبة مصر حوالي 1.7%.

السوق الألمانية: تأتي تركيا في المقدمة بنسبة 28.4 %، ثم بنجلاديش بنسبة 20%، والصين 14.6%، في حين أن نسبة مصر 0.8%.

السوق الإسبانية: تتصدرها الصين بنسبة 36.6%، وفيتنام بنسبة 13.3 %، وإندونيسيا 9.9 %، بينما نسبة مصر في هذه السوق 0.8%.

يقوم المشروع بتنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الشركات وتحسين الجودة والأهم فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وفى هذا الإطار ينظم المشروع فكرة مبتكرة وواعدة تطبق لأول مرة في مصر، حيث ينظم المشروع الملتقى الأول للمشترين الدوليين في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، حيث يستغل المشروع أن مصر مازالت من الدول الجاذبة لعدد المشتريين الدوليين والمجتمعات الممولة لصناعة الملابس الجاهزة، نظراً لارتفاع جودة منتجاتها، وقلة تكاليف الإنتاج، وميزة موقعها الجغرافي، مما يعزز ويقوي تنافسية مصر مع الدول الأخرى، وفى هذا الإطار خاطب المشروع أكثر من 100 شركة من أصحاب العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى المصانع التصديرية في مصر، وعدد من المسؤولين المحليين ومنظمات المجتمع المدني، بغرض مناقشة التحديات وإيجاد حلول مناسبة، وتبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية جديدة والأهم زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة بحد أدنى 500 مليون دولار خلال الملتقى. كما يهدف الملتقى إلى:

- فتح قنوات للحوار بين أصحاب العلامات التجارية العالمية والمصانع التصديرية.

- تحديد الفرص المتاحة لتحسين ظروف العمل في المصانع التصديرية المصرية في ضوء التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

- إتاحة الفرصة لأصحاب العلامات التجارية العالمية للتعرف على أهم قصص النجاح، والأدوات، والمنهجيات المستخدمة مع الشركات التصديرية المصرية.

- التعرف على أهم متطلبات المشترين/أصحاب العلامات التجارية.

السؤال الأول الذي يطرح نفسه بقوة هل سيحظى هذا الملتقى بإهتمام ودعم أجهزة الدولة هل سيحضر رئيس الوزراء والوزراء هذا الملتقى لحل أي مشاكل تعترض الصادرات المصرية للأسواق العالمية مرة أخرى، إن 500 مليون دولار صادرات تعنى آلاف من فرص العمل للشباب وزيادة في إيرادات الدولة من الدولار والأهم أمل جديد للتنمية في مصر. السؤال الثانى أين دور الدولة من قصص النجاح التنموية هذه، وهل تستطيع الدولة الحفاظ على استدامة مشاريع خلاقة وواعدة مثل هذا المشروع أم أن المشروع سيغلق أبوابه بعد انتهاء التمويل مثل طابور طويل سبقته من المشاريع بدون الاستفادة من الخبرات التي تم جمعها خلال رحلة المشروع، خلاصة الكلام التنمية قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر والتنمية الحقيقية تحتاج لبنية تحتية وأول لبنة في البنية التحتية هو وجود هيئة مصرية تنموية تعمل كمظلة للمشروعات التنموية والمنظمات الدولية في مصر لضمان تكامل أهداف المشروعات مع خطة مصرية وطنية للتنمية المستدامة، ولربط تلك المشروعات مع الوزارات المعنية، وأيضاً لضمان استدامة المشاريع بعد نهاية التمويل المخصص لها، والحفاظ على الخبرات البشرية التي أدارت المشاريع وساعدت على نجاحه، والاستفادة منه لتحريك قطار التنمية المعطل من سنوات طويلة.