طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بسرعة تسجيل الشركات والمصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد صدور قرار بتسجيل المؤهل منها للتصدير إلى السوق المحلية بالهيئة مؤخرًا.
وقال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس الشعبة، في تصريحات له، الخميس، إن هناك شركات موردة للسوق المحلية في قطاع الحديد تقدمت بأوراقها مستوفية كافة الشروط إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم يتم تسجيلها حتى الآن، بسبب عدم موافقة وزير الصناعة بالسماح لهذه الشركات بالتسجيل، ومن ثم الأمر متوقف في الهيئة، مطالبا الوزير بسرعة إصدار تعليماته بالموافقة على تسجيل هذه الشركات لتبدأ في توريد منتجاتها للسوق المحلية لضبط الأسعار التي تتصاعد بشكل يومي إلى إن وصلت حتى الآن قيمتها إلى 1000 جنيه في الطن، حيث كان قبل القرار طن الحديد يباع بسعر 4300 جنيه، بينما ارتفع بعد القرار إلى سعر 5300 جنيه، متوقعا زيادة جديدة في أسعار الحديد أن استمر هذا الوضع كما هو عليه.
وأكد «الزيني» أن زيادة أسعار الحديد بالسوق ستنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وسيزيد من مشكلات شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة طبقا للتعاقدات السابقة، ومن ثم ستتوقف عن استكمال هذه المشروعات لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة الرهيبة في الاسعار والدخول في مشكلات قضائية مع الجهة المتعاقد معها، وهذه الأمور نحن في غني عنها في الفترة الحالية.