اليابان نجحت لأنها طـورت اقتصادها بالصناعات التصديريـة، فهـى تصـدر 700 مليار دولار، مـن ضمنهـا 595 مليار دولار صناعـة. نفس الشىء لكوريا التى يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمـة تصـدر 575 مليار دولار (26 ضعف صادرات مصر)، من ضمنها 495 مليار دولار صادرات صناعية.
فالصناعـة هـى أساس تطـور الدول التى كانت نامـية، كـذلك مصر لن تخـرج عن القاعـدة. السـؤال: متى سنفهـم تلك القاعـدة؟
فـى الصين الآن 1500 منطقة صناعـية، بدأت بـ8500 منطقـة صناعـية فـى بداية التسعينيات، ثم عملت الحكـومـة علـى ضـم الصناعات معـاً لتفعيل مبدأ التجمعـات الصناعـية INDUSTRIAL CLUSTERS.
وفـى فيتنـام 299 منطقـة صناعـية، وتصـدر فيتنام بـ150 مليار دولار سـنوياً، أمـا مصـر فعـندهـا 126 منطقـة صناعـية.
السـؤال الأهـم: مـا هى جـودة مـا عندنا؟
الإجـابة: ضعيفة جـداً.
فمنطقـة صناعية بهـا مشكلـة بالصـرف الصناعـى، وأخـرى شـركة الغـاز دمـرت الطـريق الرئيسى، وثالثـة ليست بهـا مواصلات للموظـفين، ورابعـة هيئـة الآثار مازالت تنقـب عـن الآثار بها، ولذلك لـم تعط جـزءا مـن الأرض للتنمـية الصناعـية، ومعظـم الأراضى لـم يتسلـم المستثمـرون بها عقـد ملكـية نهـائى. وغـير ذلك مـن المشاكل الكثيرة التى تعـوق الكثير مـن مناطقنا الصناعـية. النتيجـة أن الصناعـة تذهـب للمغـرب وتركيا والإمـارات ونفقـد الكثير مـن فـرص العمـل.
الحـلول واضحـة:
- الإدارة لهذه المناطق الصناعية لابد أن تكـون بفكـر القطـاع الخـاص، فالكثير مـن المناطق الصناعـية فـى ألمانيـا أو فـى الصيـن تحتفظ بها الدولة حـتى تستطـيع توفـير الأراضى للإيجـار أو للبيع بأسعـار قليلـة، ولكـن الإدارة لابـد أن تكـون حـديثـة وسـريعـة.
- يجب ترتيب المناطق الصناعـية كل عـام، وإعـلان النتيجـة سـنوياً علـى الموقع الإلكترونـى المجمع لكل هـذه المناطـق. تفعـل ذلك الصين لكـى تعطـى مـا تستطـيع مـن معلومـات للمستثمـر، يستطيع بعدها اتخاذ القرار المناسب.
- الدولـة عليها توصيل المـرافق والبنيـة التحتيـة كـاملة.
ولكـى تقتنع بذلك عليها جـذب الكفاءات التى تستطـيع حسـاب التكلفة وحساب العائد على الاستثمـار الناتـج مـن إيرادات الضرائب المختلفـة للدولـة. بدون ذلك لن تفهـم الحكـومـة أهمـية تطوير المناطق الصناعية، وسيبقـى الموضوع كمجمـوعـة مـن التكليفات مـن مـديرين إلى مرؤوسـين.
- نقـل البضـائع بالقطـارات مـن هـذه المناطـق إلـى الموانـئ.
- استخـدام نظـام المطـور الأجـنبى كمـا فعلـت الصين وفيتنام وغيرهمـا، فجـذب مطـور كـورى ويابانى يسهل عمليـة التسـويق. يوجـد فـى مصـر 12 منطقـة صناعـية بنظـام المطـورين، بدأهـا المهـندس رشـيد محمد رشيد، وزيـر الصناعـة الأسبق، عام 2007، ولـو تـم تنفيذ كـل البنـود الرئيسيـة الموجـودة فـى التعاقـد بين الدولة والمطور لكـان عـندنا علـى أرض مصـر أمثلـة قويـة وناجحـة، ولكـن للأسف لـم تلتزم الدولـة بالكثير مـن تعهـداتها لهـؤلاء المطـورين، فلم تصـل المـرافق فـى وقتهـا، ولـم يتـم تفعـيل الشباك الواحـد للتراخـيص مـن خـلال مكـاتب الاستثمـار الموجـودة فـى كـل منطقـة. وهـذه ليست مشكلـة وزير الصناعـة، ولكنها مشكلة الوزارات الأخـرى التى تعانـى مـن انعـدام رؤيـة موحـدة للدولـة وتقييم لمديريها مـرتبط بالأهـداف الاقتصـاديـة.
علينا أن نفهـم أنه بدون مناطق صناعية تصل إليها المرافق كاملة لـن يتـم تطـوير اقتصـاد مصـر، ولن يتم رفـع مستوى معـيشـة المصـريين.
صناعات مصر تنتـج سـنوياً 45 مليار دولار، معظمهـا صناعات ثقيلـة مـثل الحديد والأسمـنت التى لا تخلـق وظـائف. تركـيا تحقق صناعات بـ126 مليار دولار سـنوياً، وكـوريا تحقق 370 مليار دولار، واليابان 900 مليار دولار، أمـا الصـين فتحـقق 3700 مليار دولار (82 ضعـف مصـر).
علينـا أن نفهـم ونضع هدفا واضحا ونسعـى إلـى تحقيقـه فى جدول زمنى محدد تتم متابعته أسبوعياً، كما تفعل ماليزيا.