أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات رقم «991» لسنة 2015 و«43» لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع التي تصدر منتجاتها لمصر.
وقال على عيسى، نائب رئيس الجمعية، في المؤتمر الذي نظمتة الجمعية، بحضور ممثلى ٤٠ سفارة بمصر، ومشاركة ٧ سفراء والغرفة البريطانية من خلال الفيديو كونفرانس، الأربعاء، إنه سيتم مخاطبة المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة لمدة فترة تسجيل المصانع لنحو شهرين.
وأضاف عيسى أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب المشاركين في المؤتمر، خاصة الممثلين التجاريين لمختلف السفارات الأجنبية.
وشرح اللواء علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كيفية تسجيل المصانع الأجنبية على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكد أن قرار تسجيل المصانع يهدف للتحقق من جودة السلع قبل طرحها للأسواق، بالإضافة إلى ضبط المنافسة في الأسواق، وهو ما يعزز من تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المستهلك، وهي عناصر كافية لضبط السوق .
وأوضح على الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن قرارات الاستيراد والتصدير الأخيرة ليس لها أي تأثير على الواردات والتصدير، وإنما تهدف لضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.
وأشار خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إلى أن مجتمع الأعمال حريص على فهم وكيفية تطبيق القرارات الجديدة المنظمة للاستيراد وتسجيل المصانع للتحقق وضمان استيراد السلع بجودة عالية، ومنع دخول السلع الرديئة التي تؤثر سلبا على المنافسة في السوق المحلي وتضر بالصناعة الوطنية.
وأكد مجدالدين المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية إن المصنع الذي يقوم بتصنيع أي سلعة وفقا لقرار التسجيل يجب أن يوضح الموزعين المعتمدين له، وعلى أن يكون أسم المصنع مدون في الفاتورة المعتمدة.