قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، مشروع قانون لـ«مكافحة الفساد» فى الحملات الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك عقب اتخاذها قراراً، أمس الأول، بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بـ200 ألف جنيه. وتضمن المشروع الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه تحديد المصروفات على الحملات الانتخابية وتجريم الرشاوى الانتخابية وضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.
واشترطت المنظمة أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المعتمدة، ويتم إيداع جميع المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وكل ما يتلقاه من تبرعات فى هذا الحساب، وأن يتم الصرف منها تحت إشراف محاسب قانونى معتمد. ونص المشروع على ضرورة أن يصدر كشف صادر من البنك الذى فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيد كل العمليات الحالية التى أجريت على الحساب لأعضاء اللجنة مع سلطات المرشح فى حالة تجاوزه حد الإنفاق على حملته الانتخابية ببطلان ترشيحه فى حال فوزه وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفات.
وفى سياق متصل، أكد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمقر مركز الأندلس، أن نزاهة العملية الانتخابية وحرية المناقسة السياسية وإتاحة الفرصة للمواطن ليقول كلمته من خلال صناديق الانتخابات، والتزام أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية والإعلامية والقضائية بدورها الحيادى طوال فترة المنافسة الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية، هى التى ستحكم على منطقية الخيار الديمقراطى، محذراً من أن التلاعب فى أى مرحلة انتخابية سيهدد هذه المنطقية.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نحن كمنظمات سنعمل على تسهيل عمل باقى المنظمات التى تتمتع بعضوية التحالف من أجل مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة. مشيراً إلى أن التحالف سيخاطب اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح المراقبة تجنباً للأخطاء المؤسفة التى وقعت فيها اللجنة خلال انتخابات الشورى الأخيرة، ونتج عنها التأخر فى إصدار التصاريح وشهادات المراقبة.