أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمي أو نوعي في الخزان الجوفي، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف حماية الموارد المائية الجوفية من الاستنزاف والتدهور.
وقال «مغازي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه يجب تشديد العقوبات حال الإخلال بالقوانين، مع مشاركة المعنيين باستخدام المياه الجوفية في التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفي.
وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية المستهدفة للانتقال إلى المناطق المقترحة للتنمية في المجالات المتعلقة بالخزانات الجوفية، والآثار المترتبة على نضوبها أو تدهور نوعيتها، وأخلاقيات التعامل مع المياه.
وشدد على عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف الزراعي خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع، وضرورة إعادة استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار، وتطبيق نظم الري الحديثة.
ولفت إلى ضرورة تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، والبرسيم الحجازي، أو أية محاصيل أخرى غير معتمدة من وزارة الزراعة، مع تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية الغير صديقة للبيئية للمحافظة علـى المخزون الجوفي من التلوث.