صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عمران، وعضوية المستشارين هشام أبوالقاسم، وصالح محمد صالح، وأمانة سر رمضان يوسف ومحروس عبداللطيف. كانت الجلسة قد بدأت بسماع أقوال الدفاع عن المتهم حيث طالب الدفاع بضرورة الاستماع إلى أقوال كبير الأطباء الشرعيين والفريق الذى رافقه فى توقيع الكشف الطبى على المتهم فى فبراير الماضى، وذلك لبيان قدرته الجنسية واستخراج ما يفيد بمنطوق القرار الخاص بالمتهم من إدارة التجنيد لبيان سبب الإعفاء المتضمن عدم لياقته الطبية.