تسعى الحكومة الكويتية، لتمرير تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت، على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم.
وقال وزير التجارة الكويتي، يوسف العلي، في تصريحات لـ«رويترز»، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا في الكويت، الثلاثاء، إن حكومته ستتقدم لمجلس الأمة بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين، بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وأضاف «العلي» أن قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها «نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل، لا يشمله القانون الحالي، وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع».
وأوضح وزير التجارة أن «هناك حاجة لخصخصة الإدارة في الوقت العاجل، لتنشيط المنافذ، سواء كانت بحرية أو جوية، بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص».