ولفتت المصادر إلى أن مصر شددت على بندين رئيسيين لإفساح المجال أمام المصانع المصرية للمشاركة فى بناء المشروع، على ألا تقل نسب المكون المحلى ومساهمة المصانع المصرية عن 20٪ من حجم الأعمال، وألا يتم استيراد مهمات من الخارج لها بديل فى السوق المحلية، مؤكدة أن نقل التكنولوجيا إلى المصانع المصرية والكوادر الوطنية، وإجراء مسح كامل للمصانع المحلية المؤهلة، شرط أساسى من شروط العقد مع الشركة الموردة، لافتة إلى أنه يجرى حالياً إعداد دراسة بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لكهرباء مصر للوصول إلى أنسب الأساليب الفنية لتفريغ الطاقة المنتجة من المحطة النووية إلى الشبكة الموحدة للجمهورية.