رحّب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبوالمكارم، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على برنامج استثنائى لمساندة الصادرات، يتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حاليا على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات في حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وتقرر أن يتم التطبيق اعتبارا من أول مارس الجاري ولمدة عام.
وأعرب خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، في تصريح له، الثلاثاء، عن سعادته بالقرار، الذي يعد استجابة سريعة للمذكرة التي كان قد تقدم بها المجلس، في منتصف يناير الماضي، للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، متضمنة مقترح تحفيزي لتشجيع الشركات والمصانع العاملة بالقطاع لزيادة صادراتها والنفاذ بمنتجاتها لأسواق جديدة مفاده صرف 50% إضافية من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج رد أعباء التصدير المصري؛ وذلك في حالة التميز بزيادة صادراتها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015 على أن يتم التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لبحث وتحديد أوجه المحاسبة لينصرف العائد بعد تحديد أرقام الصادرات شهريا.
وأكد «أبوالمكارم» أهمية القرار معتبره خطوة إيجابية ومساندة كبيرة للصناع الذين ظلوا يدفعون ثمنا غاليا للركود الذي عاني منه الاقتصاد في وقت يواجهون فيه منافسة شرسة في أسواق العالم في وقت يتمتع فيه مصدرو العالم بأقصى درجات المساندة من قبل حكوماتهم، على رأسهم تركيا والصين.
وشدد «أبوالمكارم» على أن القرار سيحفز المصدرين على مضاعفة الصادرات وزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوصول بصادرات الصناعات المصرية إلى العالمية أمام كافة المحافل الدولية.
وقال «أبوالمكارم» إن «الخطوة القادمة هي إعاده ترتيب البيت من الداخل وقيام الصناع بدورهم في خفض تكلفتهم وزيادة إنتاجهم»، موضحا أن القرار سيسهم في زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار في قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.