عقد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك لبحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، وإيجاد الحلول الخاصة بتلك المشاكل ومناقشة البروتوكول الموقع مع الشركة بشأن تسليم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل.
حضر الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء، المهندس مدحت حسانين، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثل الغرفة التجارية وعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية.
تناول الاجتماع عددًا من المشاكل التي تواجه الجهاز والمستثمرين، من أهمها تسوية المبالغ المستحقة على الجهاز مقابل استهلاك مياه رى المزروعات والجزر الموجودة بالطرق، وتسوية المبلغ المسدد للشركة تحت حساب الأعمال التي قامت بتنفيذها، بالإضافة إلى عدم صلاحية المياه الموجودة بالمنطقة الصناعية وارتفاع تعريفة سعر متر المياه، وتكلفة نسبة الصرف المضافة على فواتير الاستهلاك، على الرغم من وجود مصانع تستخدم معظم المياه أثناء عملية التصنيع، وعدم وجود أغطية لبعض مطابق الصرف الصحي.
من جانبه أوضح إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التوصل إلى تركيب عدادات على مآخذ مياه الرى واحتساب معدل سحب المياه لمدة شهرين، وبعدها يتم احتساب متوسط معدل الاستهلاك على الشهور السابقة، كما تم الاتفاق على تسوية المبلغ المسدد للشركة فور قيام الشركة باعتماد مستخلصات التسوية الخاصة بالأعمال من الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة.
وأضاف أنه تم أخذ عينات من المياه الموجودة بالمنطقة الصناعية وتحليلها بالمعمل المركزي الخاص بالشركة، وتبين أنها مطابقة للمعايير الخاصة بمياه الشرب، مؤكدًا أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الآبار لتحليلها بالمعامل الخاصة لوزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمعايير.
وحول ارتفاع سعر متر المياه، أكد أن ذلك يرجع إلى التعريفة المحددة بمعرفة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وليس للشركة، أما نسبة الصرف المضافة على الفواتير فيمكن لأصحاب المصانع تركيب عدادات على مخارج الصرف الخاصة بكل مصنع لتحديد كمية الصرف التي يقوم المصنع بتصريفها في الشبكة، مشيرًا إلى انه سيتم توريد عدد 250 غطاء GRB 64 خاصة بمطابق الصرف الموجودة بالمنطقة الصناعية.