قال الدكتور «محمد معيط»، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إن الدراسات التى أجرتها وزارته حول مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أكدت ضرورة أن يكون الاشتراك إجبارياً، خاصة أن الفئات التى يمكن أن تخرج من النظام تمثل نحو 45٪ من إيراداته و18٪ من المصروفات.
وأكد «معيط» - على هامش الملتقى الإقليمى الأول للتأمين الطبى والرعاية الصحية اليوم الأحد - التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى إلى مجلس الشعب فى دورته المقبلة، مشيراً إلى أن تمويل النظام الجديد يرتبط بخزانة الدولة، حسب إطار زمنى تجرى دراسته ضمن الدراسة الاكتوارية.
من جانبه، نفى الدكتور «ناصر رسمى»، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أى اتجاه لفرض رسوم أو ضرائب جديدة لتمويل تطبيق النظام فى مرحلته الأولى، مؤكداً أنه يحتاج لموارد مالية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
ورفض رسمى الكشف عن نتائج الدراسة الاكتوارية، التى أجرتها وزارة المالية مؤخراً، لمعرفة حجم التمويل المطلوب، وعدد المستفيدين، وكيفية التطبيق، كما رفض التعليق على أنباء الاتجاه الحكومى لإحلال النظام الجديد، بدلاً من نظام العلاج على نفقة الدولة تدريجياً.
وكشف عن ملامح مشروع القانون الجديد، منها استثناء التطعيمات، ومكافحة الأوبئة، والطوارئ، والطب الوقائى، مؤكداً أن هذه الخدمات مكفولة من الحكومة، وكذا فصل التمويل عن تقديم الخدمة لإيجاد نوع من التنافسية، بهدف تطوير خدمات التأمين الصحى، وكذا تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
وأكد «رسمى» أن القيادة السياسية مصرة على ظهور القانون الجديد للنور، وعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة، عقب التشاور بشأنه مع منظمات المجتمع المدنى، والاتحادات النوعية والنقابات المهنية، لحسم الجدل الدائر حوله حالياً - حسب قوله - مشيراً إلى أهمية النظام الجديد فى تقليص الإنفاق الصحى المتزايد.
وقال إن الحكومة تستهدف خفض الإنفاق الشخصى على الرعاية الصحية فى مصر إلى 40٪ مقابل 65٪ حالياً، مما يؤكد ضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات، مشيراً إلى التزام الحكومة بتغطية غير القادرين، وأكد أنه سيتم تطبيق نظام إلكترونى، بالتعاون مع البنك الدولى فى النظام الجديد.