بدأت الغرف التجارية في حصاد نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان وكوريا، وبدأت الأحد في اتخاذ أولى الخطوات لترجمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين اتحاد الغرف المصرية مع نظرائه في اتحادات غرف التجارة والصناعة بالبلدين الآسيويين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، إنه وقَّع على اتفاقيات مع الغرف اليابانية والكورية لترتيب زيارات وفود شركات يابانية وكورية متخصصة في النقل واللوجيستيات والمناطق الصناعية إلى مصر خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الوفود ستزور محور قناة السويس لدراسة الاستثمار به، إلى جانب دراسة إنشاء مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان.
وأوضح «الوكيل» أنه اتفق مع الاتحادين اليابانى والكورى على العديد من الآليات لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات المعونة الفنية، والتمويل الميسر المقدم من هيئة تنمية التجارة الخارجية «الجيترو» وبنك اليابان للتعاون الدولى «الجيبيك»، وهيئة المعونة الكورية «كويكا»، وبنك تنمية الصادرات الكورى «كى اكزيم».
وأضاف أن المعونة الفنية ستتضمن دراسات تسويقية للمنتج المصرى، وتطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع مواصفات أسواق تصديرية محددة، والمشاركة بالمعارض، والربط مع الشركات المستوردة، لافتاً إلى أن التمويل الميسر سيكون مخصصاً لشراء المعدات والآلات للمشاريع الجديدة، وتحديث خطوط الإنتاج.
وكشف «الوكيل» عن توقيع اتفاق للترويج للتعاون الثلاثى في أفريقيا، خاصة في مشاريع البنية التحتية من كهرباء ومياه واتصالات، من خلال الربط بين الشركات اليابانية والكورية مع نظرائها المصرية من شركات مقاولات وشركات صناعية للتعاون في تنفيذ تلك المشروعات بأفريقيا.
وأضاف الوكيل أنه اتفق كذلك على نقل التجربة الكورية في تطوير التعليم والتدريب الفنى، وستقوم الغرف الكورية بإدارة مدارس ومراكز تدريب فنى ومهنى قطاعية متخصصة تتطور برامجها سنوياً مع التطور التكنولوجى بالصناعة، وتمزج التعليم والتدريب النظرى مع العملى بالمصانع التي تتعاقد مسبقاً مع الطلاب والمتدربين، مما يضمن توافر العمالة المدربة.
وأشار علاء عز، أمين عام الاتحاد، إلى توصل المسؤولين لاتفاق على آلية للترويج للشركات اليابانية والكورية للتصنيع بمصر عبر تطوير المصانع المصرية الحالية واستغلال طاقتها الإنتاجية المعطلة، والتصدير لأسواق الدول الأفريقية والأوروبية الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع مصر، والتى تتضمن أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الأوروبى والوطن العربى والكوميسا.
وأضاف أنهم اتفقوا على صناعة المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية أو تلك ذات الفئة الجمركية العالية، وتوقع أن تجذب هذه الآلية العديد من الشركات المترددة في الاستثمار في المرحلة الحالية، ما يدعم اقتصادات الصناعة المصرية وينمى الصادرات دون أي عبء تمويلى أو تسويقى على المصنع المصرى الذي سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين.
وأكد علاء عز أن هذه الآلية ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع في مصر، والتصدير منها فوراً دون انتظار سنوات لبناء مصنع جديد.