قضت المحكمة العمالية الدائرة 55 بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بدفع 11 ألف جنيه لموظفة سابقة بالشركة تدعى عزيزة إبراهيم محمد سلطان قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاتها الاعتيادية، مع صرف الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى موعد السداد.
وورد فى صحفية الدعوى رقم 715 لسنة 2009، أن عزيزة إحدى العاملات بالشركة، منذ عدة سنوات، وتمت إحالتها للمعاش بتاريخ 30 يناير 2009 الماضى، وتجمد لها رصيد إجازات اعتيادية تجاوز 500 يوم، إلا أنها فوجئت بصرف الشركة لها قيمة 270 يوماً فقط، مما دفعها لتحريك قضائية ضدها.
وذكرت الصحيفة أن الموظفة تقدمت بطلبات للحصول على ذلك الرصيد الزائد من الإجازات، إلا أن الشركة رفضت، الأمر الذى استخلص للمحكمة أن الشركة هى المسؤولة عن حرمان الموظفة من الحصول على إجازاتها الاعتيادية، بسبب إجراء اتخذته، وهو رفض الطلبات المقدمة من المدعية للحصول على الرصيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندى وعضوية المستشارين محمد صبرى وأحمد الطحان وأمانة سر جاك ماهر.