أمرت نيابة الهرم بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس أمين شرطة من قوة قسم 15 مايو بمنطقة التبين، وضابط «مفصول» من إدارة التجنيد، وسمسار، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير عقود أراض بمنطقة حدائق الأهرام وبيعها للمواطنين، كما وجهت النيابة للمتهم «الأول» تهمة انتحال صفة ضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وأفادت تحقيقات عمرو عماد، وكيل النيابة، بأن «مؤمن.أ»، صاحب سلسلة عقارات ومقاول، دفع 10 آلاف جنيه عربونا لشراء قطعة أرض مساحتها 900 متر، كما دفع أيضًا 4500 جنيه مقابل رسوم هندسية لقطعة الأرض، محل الاتهام، لكل من المتهمين «محمد.م»، أمين شرطة بقسم 15 مايو، و«ياسر.م»، ضابط مفصول من إدارة التجنيد، و«هشام.أ» سمسار، إلا أنّ المجني عليه أثناء استعلامه من جمعية الإسكان والتعمير المالكة لحدائق الأهرام عن قطعة الأرض، فوجئ بأن قطعة الأرض ليست مملوكة للمتهم «الثاني»، كما أوهمه، وذلك بعد أن تأكد من تزوير المتهم بيانات محمد عبدالرحمن حامد، مالك الأرض الحقيقي.
وذكرت التحقيقات أن المجني عليه حرر المحضر رقم 7848 جنح قسم شرطة الهرم، وانتقل النقيب أحمد سمير، معاون مباحث القسم، إلى مكان قطعة الأرض، والتقى المتهمين «أمين الشرطة، والضابط المفصول، والسمسار»، الذين أكدوا له أن قطعة الأرض مملوكة لـ«الثاني»، وأثناء اطلاعه على بطاقات هوياتهم، سقطت رخصة قيادة المتهم الثاني على الأرض، فتحفظ عليها الضابط وتبين له عدم مطابقة بياناتها مع بطاقة الهوية الخاصة به، وبإجراء التحريات ثبت أن «الضابط المفصول» تمكن من تزوير بطاقة شخصية باسم صاحب الأرض الحقيقي واضعًا صورته الشخصية بدلاً من صورة المالك الأصلي، ليتمكن من تزوير إجراءات بيع الأرض محل التحقيق، واصطحبت قوة المباحث المتهم «الثاني» للإرشاد عن مكان سيارته الملاكي، وبتفتيشها عُثر على أختام حكومية لمكتب توثيق أول المتنزه، وأختام ميكروفيلم بمحافظة الإسكندرية، فتم التحفظ عليها.
وأفاد المتهم «الثالث»، السمسار، في التحقيقات، بأنه ليست لديه علاقة بالمتهمين الأول والثاني، ودوره في الواقعة مجرد وسيط بين المجني عليه والمتهمين باعتبارهما صاحبي الأرض، مؤكدًا أن لديه سابق معرفة بـ«المقاول» بحكم جيرتهما في السكن بمنطقة الهرم، وأخبره المجني عليه برغبته في شراء قطعة أرض بحدائق الأهرام، وفي إطار سعيه لتحقيق غرضه عثر على «يافطة» مدون عليها بيانات لقطعة الأرض ورقم هاتف مالكها، وباتصاله رد عليه أمين الشرطة، المتهم الأول، الذي أكد له أنه يعمل ضابطًا بقطاع الأمن الوطني، وأن مالك الأرض صديق له «المتهم الثاني»، واتفقوا على المقابلة لإنهاء إجراءات شراء الأرض مع «المقاول»، وقدروا قيمتها بـ450 ألف جنيه، بعد دفع المجني عليه 10 آلاف جنيه «عربون».
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، أمين الشرطة، حاصل على إجازة مرضى من محل عمله، وبحوزته «طبنجة» عهدته، واستغل فترة الإجازة في نشاطه الإجرامى، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق.