قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى إن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، كمدير للمخابرات ووزير للدفاع، كان أفضل من موقعه كرئيس للجمهورية وهذا لغز كبير يحتاج إلى تفسير، خاصة مع افتقاد مؤسسة الرئاسة والحكومة لوجود شخصيات سياسية، ما يعنى أن الرئيس يعمل بمفرده، متوقعاً حدوث سيناريو الانهيار في حال اتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية، تتحمل خلالها الطبقة المتوسطة والفقراء وحدهما فاتورة الأعباء. وأضاف، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الرئيس لم يؤسس لنظام حكم جديد يكشف توجهات واضحة ويعطى نسقا عاما للذين يعملون معه، ولم يستطع الثورة على نظامه، محذراً من وجود علامات على أخطار تهدد الدولة، بسبب ضعف الأداء الاقتصادى، الذي يتجه إلى تحميل الطبقتين المتوسطة والفقيرة فاتورة الإصلاح الاقتصادى.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى استبعاد مؤسسة الحكم للتيار المدنى من المشاركة في المسؤولية؟
- هناك علامات أساسية في صعود الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية في بداياته وقبل توليه المسؤولية، حيث حاز على شعبية هائلة بالرهان على قدرة الجيش على إصلاح ما وصلت إليه البلاد ومن احتمالات وقوع حرب أهلية، والثقة في السيسى تولدت من الثقة في المؤسسة العسكرية، وعندما بدا أنه سينحاز إلى الإرادة الشعبية تأكدت هذه الثقة فيه فارتفعت نسب دعوته إلى الترشح لرئاسة الجمهورية، وأحد الألغاز الكبيرة في صعود السيسى أن أداءه السياسى كرئيس للاستخبارات ووزير للدفاع أفضل من موقعه كرئيس للجمهورية، وهذا لغز كبير يحتاج إلى تفسير، حيث تصرف بدقة شديدة وعلى درجة عالية من الكفاءة السياسية الواضحة، حين دعا الرئيس الأسبق محمد مرسى وقادة المعارضة إلى اجتماع في إحدى دور القوات المسلحة، وكان ذلك عملاً سياسياً هدفه تجنب تدخل الجيش في الحياة العامة والحفاظ على تماسك المجتمع والدولة، وفى اللحظة الأخيرة رفض خيرت الشاطر انعقاد اللقاء رغم قبول مرسى، هذا التفكير كان سياسياً، وكذلك طريقة تصرفه، وفى الاقتراحات التي قدمها إلى مرسى وفى المشاورات التي أجراها وهو مدير للمخابرات العسكرية ووزير للدفاع وكلها انطوت على قدر واضح من الكفاءة السياسية وهذا لم يتبد بنفس القدر أو نفس الكفاءة عندما أصبح رئيساً، وهذا لغز كبير جداً لأن مهمته الأولى في منصبيه ليست العمل السياسى، ولكن الظروف التي مرت بالبلاد وخشية انهيارها دعته إلى التصرف وكان على قدر كبير من الذكاء ولم يكن يبدو عليه في أي لحظة ما الذي يمكن أن يفعله في الخطوة التالية.
■ ما الذي تغير؟
- عندما أصبح السيسى رئيساً، غابت فكرة الحوار تماماً، وفكرة تحديد أجندات لأى حوار أو خطة طويلة المدى، وما هي الأهداف من الحوار وما يترتب عليه تقريباً، حتى الحوارات التي جرت كانت تقريباً مفتوحة بطريقة شبه عشوائية ولا يترتب عليها شىء ولا نتج عنها أثر يساعده في تحديد المسار السياسى الذي تتحرك فيه البلاد، وهذا لغز كبير جداً، يعود لعدة أسباب من بينها أن مهمته الأساسية وهو وزير للدفاع وقبلها رئيس للمخابرات كانت محددة جداً ومحكومة بظروف وتحديات واضحة، منها الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، وهذا أعطى انطباعاً هائلاً، فجميع من التقوه في هذا الوقت قالوا إنه مستقبل المؤسسة العسكرية، لكن المشكلة الآن، وهو رئيس للجمهورية، بدأت تطرح تساؤلات قلقة عن صورة المستقبل، فمصر لا تتحمل إخفاقاً جديداً والسيناريو الحالى لا ينبئ بأننا يمكننا تجاوز الأزمات الحالية التي تمر بها البلاد، وهناك قلق وخشية والمسالة لا تتعلق بالسيسى ولكن تتعلق بالبلد كله، لأن في إخفاقه إخفاقا جماعيا ونذرا بفوضى واضطرابات، كنا نأمل ونتطلع للوقوف على أرض صلبة والتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقدر على مواجهة التحديات بتوافق وطنى واسع قدر الشعبية التي حصل عليها لأنها تراجعت بفداحة لأنه لم يؤسس لدولته، قام بإنجاز كبير في منع الاحتقان الأهلى وتقدم بمشروعات، لكن حصاد المشروعات الكبرى وهى الفكرة التي هيمنت على تفكيره، لم يكن كبيراً على أي مستوى منظور، خاصة بعد تدهور الأوضاع وارتفاع الأسعار مع غياب بعض السلع التموينية، والرئيس عندما كان رئيساً للاستخبارات ووزيراً للدفاع كان يتحرك بمقتضى حدود واضحة وتصرف على نحو أعطى انطباعاً قوياً أن لديه رؤية وحسن تصرف، لكن الآن بدت المشكلات أمامه بلا نهاية وبدت الأزمات كلها متفاقمة والرأى العام يستعجل أي إنجاز لم يكن في مقدوره، لكن مشكلته الحقيقية أنه لا هو ولا غيره يمكن أن يواجه أزمات البلد ويحلها بعصا سحرية ومشكلته الحقيقية في غياب المسار السياسى فغياب هذا المسار والبوصلة وغياب خطاب سياسى مقنع أو القدرة على صنع التوافقات العامة، من الأسباب التي أدت إلى تآكل شعبيته وإلى طرح تساؤلات قلقة عن صورة المستقبل.
■ هل هذه الأسباب الحقيقية لتراجع الشعبية كما قلت؟
- إحدى الظواهر السلبية دون النظر إلى النوايا أن جميع الشخصيات التي اقتربت من الرئيس في حملته الانتخابية جرى إبعادها، دون استثناء، وتقريباً لم يلتق أحداً منهم بعد أن أصبح رئيساً إلا في إطار عام أو في بعض الاحتفالات، أما مستشاراه فايزة أبوالنجا، واللواء أحمد جمال الدين، فلا يظهران في الصورة وليس لهما تأثير، والأسماء الأخرى الموجودة في الرئاسة أو في المجالس التخصصية التابعة تذكرنا بالمجالس التخصصية التي تم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضى أو بعد نكسة 67، فما تتوصل إليه من دراسات واستخلاصات ونتائج وما تقره من تقارير لم يكن يؤخذ بها وتقريباً نحن أمام نفس الشىء، فالمجالس التخصصية التابعة للرئاسة ليست في صلب صناعة القرار، وهذا من الأسباب الجوهرية لضيق النظام، ومن الضرورى ومن الحتمى أن تضم الرئاسة كفاءات سياسية على قدر كبير من الخبرة والقدرة على صنع التوافقات العامة ولا يمكن ولا يصح أن يعمل الرئيس لوحده، وهذا معناه أنه لم يؤسس لنظام حكم جديد يكشف توجهات واضحة ويعطى نسقا عاما للذين يعملون معه، ولا أعلن عن رجاله، ففى الأغلب حتى الآن هو يعمل برجال وبسياسات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهذا في حقيقة الأمر إحدى مشكلات السيسى، والأستاذ محمد حسنين هيكل كان دعاه ذات مرة في رسالة مفتوحة عبر حوار تليفزيونى إلى الثورة على نظامه ولم يفعل ذلك.
■ وكيف يثور الرئيس على نظامه؟
- معنى أن يثور أي رئيس على نظامه هو أن يتم التغيير من داخل النظام، ووفق رؤية ووفق رجال مقتنعين بتصوراته وأفكاره، وهذا يستدعى أولاً أن يعلن أفكاره وتصوراته، وإلا سنكون باستمرار أمام فخ التأويلات ما بين النوايا وبين السياسات، فهذا كلام ممكن أن يستمر عاما ونصف العام، لكن من غير المقبول استمراره في المستقبل، وأعتقد أن أحد التحديات الحقيقية هي مواجهة الموقف ومكاشفة الشعب بالحقيقة، فشىء طبيعى أن يسجل أمام الرأى العام المشروعات التي حققها، لكن في الوقت نفسه، يجب أن يتقبل النقاش العام والحوار في مسألة الأولويات، وإذا ما كان لبعض هذه المشروعات أهمية أو أولوية أو أنه كان يمكن تأجيلها، وهناك قضايا أخرى لم يقترب منها مثل الصحة والتعليم، وهناك ما هو صلب فكر العدالة الاجتماعية، ولكن الرئيس تأخر في الثورة على نظامه.
■ وماذا عن السياسة الاقتصادية؟
- نحن في وضع غريب جداً، رجال الأعمال لا يتقبلون ولا يفهمون ما يتخذه من سياسات، والطبقة الوسطى والفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً ليسوا مستريحين، وجميع الأطراف قلقة، فليس هناك وضوح كامل وحقيقى في التوجهات وأن تكون مستندة إلى الشرعية الدستورية والقانونية وأن تكون محل توافق عاما، ورجال الأعمال لديهم مخاوف من ضربات قد توجه إليهم والفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة لديهم شكوك قوية في أن الرئيس منحاز إلى آخرين على حسابهم، وأنهم من يدفعون الفواتير المتعلقة بأى إصلاحات اقتصادية متوقعة أو جارية وفكرة عدم تحديد البوصلة وعدم تحديد الاتجاه تضعف النظام وتأخذ من رصيده.
■ هل ترى أن الحكم مدنى أم عسكرى ناعم؟
- السيسى رئيس بخلفية عسكرية، لكنه عندما خرج من الخدمة وانتخبه الشعب بأغلبية ساحقة، أصبح رئيساً مدنياً، المشكلة أن الرئيس المدنى يستدعى أمرين، أولاً عودة الجيش إلى مهامه الطبيعية، فربما تكون هناك حاجة إلى القوات المسلحة لفرض الأمن، كما حدث بعد تفجر العنف في الشوارع وارتفاع معدلات الإرهاب بعد 30 يونيو، ولكن يكون الهدف الرئيسى باستمرار هو عودة الجيش إلى مهامه الطبيعية في حفظ الأمن القومى ولا يكون طرفاً في سجال سياسى، لأن هذا يأخذ من هيبة الجيش وسمعته ورصيده الهائل لدى الشعب المصرى، ولكن ذلك تأخر حتى الآن، وأظن أن بعض المشاهد وهو رئيس مدنى تسحب من صورة النظام أمام العالم فالرئيس كان يخطب دائماً في الندوات التثقيفية في القوات المسلحة وكنت رجوت الرئيس ألا يخاطب الشعب مرة أخرى عبر الندوات التثقيفية للقوات المسلحة فلكل مقام مقال، فإذا ما كان يريد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يتحدث للجيش فهذا طبيعى ولكن في الأمور التي تخصهم، أما القضايا ذات العمومية والتى تتعلق بالمواطنين كافة وبالسياسات العامة فيجب أن تكون لهم كافة عبر منبر مدنى أو عبر خطاب مباشر، فخلط الصورة يعطى رسالة بأننا أمام حكم عسكرى بينما هو رئيس مدنى منتخب.
أما ثانى مهمة فتتعلق بتخفيض نسبة العسكريين في مناصب المحافظين، فتقريباً المحافظون كلهم عسكريون وهذه رسالة سلبية خاصة مبررات اختيارهم لهذا المكان وهذا لا ينتقص من أهمية الاستعانة بالعسكريين إذا كان ضرورة لكن تظل في نطاق محدود وليس عسكرة مصر بالمحافظين فهذه مسألة تحتاج مراجعة حقيقية.
■ ماذا عن المعارضة؟
- أمر بديهى أن تكون هناك معارضة، وأن تكون هناك طبقة سياسية، ولكن نحن نفتقد وجودها في مصر، وفى هذه الحالة نظام الحكم في الدولة يكون في وضع هش عند أول منحنى خطر، والطبقة السياسية في الحقيقة إما أن تكون طبقة حكم موجودة في الرئاسة أو الحكومة، ولكن الحكومة والرئاسة لا يوجد فيهما سياسيون أو مساعدون سياسيون حتى الآن، وفشلنا في توفير طبقة سياسية تملأ الفراغ الذي يحيط بالمجتمع ولإنشاء تلك الطبقة نحتاج إلى إقرار دستورى في حق تلك الطبقة في المعارضة والاعتراف بالاختلاف، والحق في التنوع بالنسبة للمجتمع المصرى، وبالتالى الاختلاف مع رئيس الجمهورية هو أمر مشروع وطبيعى فالضيق بالمعارضة مأساة حقيقية.
■ وهل لاحظت ضيقا بالمعارضين؟
- إحالة بلاغ يتهم حمدين صباحى بقلب نظام الحكم جنون في حقيقة الأمر، ومأساة لأن أحاديث حمدين لا تشمل التحريض بأى صورة على قلب نظام الحكم، بالعكس هناك خلاف مع التوجهات وعندما نعتبر أن كل خلاف مع الرأى هو مشروع انقضاض على الحكم، وكل اجتهاد طابور خامس فإن ذلك مأساة حقيقية وهذا الكلام يؤدى إلى تسميم المناخ العام وإلى ضيق نظام الحكم وعندما يضيق نظام الحكم فهو في خطر، وأخطر شىء في مصر الآن هو تسميم النظام العام، فالنظام يقوى بمعارضته وبقواعد دستورية حقيقية تضمن حقوق وحريات المواطنين والحق في الاختلاف وفى إبداء وجهة النظر لأن دعم النظام دون حرية، نفاق، ودعم النظام باقتناع ووفاق وطنى هو جبهة وطنية قوية تقوم بتأمين البلاد في ظل الحرب مع الإرهاب
■ كيف ترى نظرية المؤامرة التي تحيط بنا؟
- المؤامرة موجودة في التاريخ، وهى إحدى أدوات السياسة الخارجية للدول في الحفاظ على مشروعاتها وهذا شىء طبيعى، ومصر بعد ثورة يناير كانت مليئة بكل أجهزة الاستخبارات وهذا أمر طبيعى، لأن كل دولة تريد معرفة ما الذي يحدث وما الذي يترتب على المستقبل والفرص المتاحة أمامها وأوجه الضرر التي يمكن أن تلحق بمصالحها وسياستها خاصة في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط، ولكن الوقوع في فخ نظرية المؤامرة سيفضى إلى نوع من الهلوسة السياسية، والمؤامرة لا تفعل ولا تؤثر ولا تتسبب إلا إذا كان البنيان الداخلى هشا، فأنت تستطيع قهر كل مؤامرة إذا كان بنيانك الداخلى قويا، أما إحالة كل شىء إلى نظرية المؤامرة سيجعلنا نصل في النهاية إلى شيوع برامج الدجل والشعوذة وتحضير الأرواح.
■ ما رأيك في وضع الشباب الحالى ومستقبلهم؟
- هناك تأخر في حسم موضوع الإفراج عن الشباب المحبوسين والموقوفين وفق قانون التظاهر، وعندما نتقدم بثقة إلى المستقبل ونفتح المجال العام يكون نظام الحكم قائما على العدل، وهناك ظواهر سلبية كثيرة جداً ومنها الأمن والكراهية التي أصبحت تتسع بين الأمن والشعب وهذا يعطى جرس إنذار خطر، وهناك تراجع لا يمكن إنكاره في موازين العدالة في مصر، وهذا يستدعى مراجعة شاملة، فضلاً عن فقدان الجامعات لاستقلالها، حيث أصبح هناك خلل رئيسى فيها، وهذا جرس إنذار آخر، أضف إليه إلغاء نتائج الاتحادات الطلابية وهذا يمنع وجود أي نشاط سياسى داخل الجامعات بجانب المشكلات التي تتفاقم مع المؤسسات الحقوقية والأهلية والميل إلى التضييق عليها دون سند قانونى وهناك تبلد اجتماعى من غياب السلع الأساسية والتموينية وهذا جرس إنذار سادس فأجراس الإنذار تدوى في المكان وأتصور أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في مسرح الجلاء يعكس الحالة العصبية التي عليها مصر، حيث أجراس الإنذار تدوى لكن دون قدرة على مواجهة الموقف أو التقدم في الوقت المناسب للحلول.
■ هل يمكن أن توضح الصورة أكثر؟
- هناك حلول كثيرة جداً وأنا أستغرب أنها لا تتبع، ففى أزمة الأطباء مثلاً كان يكفى أن يستدعى رئيس الجمهورية، وزير الداخلية ونقيب الأطباء ويجلس معهما ويخرجا معاً للناس ليقولا إن كلمة القانون هي التي ستنفذ وإن القانون هو الحكم وأظن أنه لم تكن هناك معجزة في هذا الحل بدلاً من رفع مستوى التوتر والقلق، وهذا مجرد مثال لقضية معينة فالرئيس أثناء خطبته قال لوزير الداخلية لا يهان مصرى في بلده، لكنه لم يدخل في صلب الموضوع وكنت أتمنى أن يتحدث في إجراءات بصراحة ووضوح.
■ وهل هذا هو النموذج الوحيد للمشكلات التي يوجد لها حلول كثيرة؟
- يجب أن تكون هناك خطة واضحة لإصلاح جهاز العدالة والجهاز الحكومى فكلنا متفقون أنه مخرب ولم يعد صالحاً، والحكومة خسرت معركة قانون الخدمة المدنية لأنها «دلست» على الموظفين ولم تكن صادقة أو واضحة، ولم تكن عادلة في الأمر، لأن هناك سؤالا دائما عن أي إصلاح اقتصادى وهو: هل هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادى، الإجابة نعم، لأن الاقتصاد المصرى لم يعد يصلح في الاستمرار على الوضع الحالى ولكن يبقى السؤال ما هي خطة الإصلاح ومن يدفع فواتيرها، والمشكلة أن الحكومة تفكر من داخل نفس الصندوق القديم بمعنى تحميل الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقراً فواتير الإصلاح الاقتصادى، وهذا الكلام يعنى بالضبط أن الخطر الحقيقى على نظام حكم الرئيس السيسى من الاقتصاد وليس من السياسة.
■ ما الذي تتوقعه؟
- لا أعتقد أن هناك قوى مبلورة سياسية يمكنها تهديد النظام ولكن الإجراءات الاقتصادية مثل إلغاء الدعم دون توفير شبكة ضمان اجتماعى حقيقية وأن تكون الخدمة الحكومية بسعر اقتصادى في المتناول، تجعلنى أتوقع ولا أستبعد سيناريو الانهيار المفاجئ إذا أقدمت الحكومة على تبنى خطتها في رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب أو دون استعداد أو دون أن تكون الأعباء واضحة وعادلة بالنسبة للجميع، لأن الأمن والمؤسسات السيادية الأخرى من الطبقة الوسطى، فسيضار الضابط الذي تطلب منه قيادته قمع المظاهرات الاجتماعية من نفس الأمر الذي يتضرر منه المتظاهرون.
■ وكيف ترى شكل مشاركة الأغنياء في الأعباء؟
- أنا مع ما اقترحه رجل الأعمال سميح ساويرس على الدكتور حازم الببلاوى، عندما تولى الأخير رئاسة الوزراء بأن تكون هناك ضريبة على الثروة تصل لـ5% يدفعها رجل الأعمال الذي يملك أكثر من 10 ملايين جنيه، مرة واحدة فقط، فضلاً عن أننا في حاجة لفتح ملف الأراضى وهو ما تم مؤخراً بتشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأتمنى أن تكون المعلومات واضحة وألا يكون هناك أي ظلم أو مجاملة لأى رجل أعمال وأن تكون القواعد واضحة وصارمة وتسرى على من يمتلك فدانا أو حتى 60 ألف فدان، وهذا سيوفر للدولة نحو 300 مليار جنيه، بدلاً من أن يكون التفكير طول الوقت في أصحاب الجيوب شبه الخاوية.