أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، موضحًا أن الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة.
وقال «الشيحي»، في بيان، الأحد، إن الخطة تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين، كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد، ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن، وبحث أهم التحديات.
وأضاف: «مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليًا 23 جامعة حكومية، تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، بجانب 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا، و12 معهد فني صحي، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة، و3 أكاديميات، و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، وهناك 11 فرعا للجامعة العمالية، بجانب عدد من الجامعات الأهلية والخاصة».
وتابع: «الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا».
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن تحقيق ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هي: الشفافية والوضوح، وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، والمسؤولية والمحاسبة، والقيادة الفعالة والخادمة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتميز اللامحدود، والمشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير، أن استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلًا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأكد أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة، لكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحًاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها التي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وتابع: «إجمالي عدد الكليات حاليًا قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030».
وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية، أوضح وزير التعليم العالي، أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، تسهم في تقديم 40 % من إجمالي الخدمات الطبية في مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث إنها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيب مقيم بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم، وماجستير، ودكتوراة، بالإضافة للأبحاث العلمية، وتدريب طلاب القطاع الطبي بالمستشفيات.
وأشار إلى أنه جرى إبرام أكثر من 100 مذكرة تفاهم بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعات ومراكز أبحاث عالمية خلال الأشهر الخمس الماضِية، منها 30 اتفاقية يتم من خلالها منح درجات علمية مزدوجة ومشتركة لمرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا مع جامعات «ألمانية، بريطانية، فرنسية، إسبانية، نمساوية، إيطالية، روسية، وأمريكية».