كشفت تقرير مصلحة التزييف والتزوير عن مفاجأة فى قضية «نواب العلاج على نفقة الدولة»، إذ انتهى إلى أن التوقيعات الموجودة على القرارات المنسوبة للنائب «عمران مجاهد» لا تخصه ولا تخص أطباء وزارة الصحة المسؤولين عن استخراج القرارات، ما يؤكد أن هناك آخرين زوروا تلك التوقيعات، وتمكنوا من استخراج مئات من قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وقال مصدر قضائى إن النيابة كانت أرسلت بعض القرارات إلى إدارة التزييف والتزوير فى مصلحة الطب الشرعى للتأكد من تزوير النائب عمران مجاهد التوقيعات الموجودة على القرارات من عدمه، وجاءت النتيجة لتبرئ النائب والأطباء.
وتنتظر نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أشرف رزق، المحامى العام، بعض التقارير الرقابية فى القضية تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن المتورطين فيها سواء من الموظفين بوزارة الصحة أو نواب مجلسى الشعب والشورى.
وتسلمت النيابة عدداً من المستندات الخاصة بقرارات علاج وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى على نفقة الدولة، وتضمنت تكاليف السفر وتواريخه، بالإضافة إلى مستندات أخرى تؤكد أن العمليات التى أجراها وزير المالية فى الخارج كان يمكن إجراؤها داخل مصر، وبتكاليف أقل. وبشأن التحقيقات التى تجريها النيابة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، فى واقعة إصدار المستشار محمد يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، قرارات لأفراد من أسرته بالمخالفة للقانون، تسلمت النيابة تقريراً من مجلس الوزراء حول تلك القرارات، ورفض أحد أعضاء اللجنة فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» أن يفصح عما جاء فى التقرير والإجابة عما إذا كان يحمل إدانة لرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء من عدمه.
وخلال الإدلاء بأقواله أمام النيابة، أكد مدير المجالس الطبية المتخصصة صحة المستندات التى تقدم بها «يسرى» غير أنه لم يفسر سبب استصدار قرارات علاج لأفراد أسرته بالمخالفة للقانون. وقال النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ فى القضية، إنه علم بأن النيابة طلبت رفع الحصانة عن نجل المستشار يسرى زين العابدين، تمهيداً للاستماع إلى أقواله، ألا أن مصدراً قضائياً نفى ذلك، وأكد أن النيابة لم تصل بعد إلى تلك المرحلة من التحقيقات.