أعلن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.
وقال «عبدالغفار»، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة انتهى من إعداد التشريعات الجديدة التي تم وضعها لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لعام 1971، وإعداد بعض المواد الجديدة، مشيرا إلى أنه تم ارسالها لمجلس الوزراء، والذي أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، والذي سيرسلها خلال الأسبوع الجاري إلى مجلس النواب لمناقشتها وإصدارها.
وأكد الوزير أن التشريعات الجديدة تستهدف ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وتنظيمها على أساس احترام حرية وكرامة المواطن، سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت، مع حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم، بما يكفل لهم أداء واجبهم في حفظ الأمن والأمان.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة احتوت على عدد من المواد، أبرزها الخاصة بمواجهة أي تجاوز لرجال الشرطة بكل حسم وحزم، من خلال إجراءات سريعة وناجزة، كما تضم إجراءات تحفيزية للمتميزين في أداء عملهم والملتزمين بالقواعد العامة وإحكام قانون هيئة الشرطة، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.