قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن جميع النقابات المهنية أعلنت رفضها لقانون الخدمة المدنية، وأكد ذلك رفض مجلس النواب للقانون، مما أدي إلى تشكيل لجنة لدراسة تدشين مشروع بديل لقانون 18، مشيرًا إلى أن معظم بنود مشروع القانون تم صياغتها بشكل جيد وأفضل.
وأضاف «الطاهر»، خلال حضوره مؤتمر إعلان مشروع قانون بديل لـ«الخدمة المدنية»، اليوم بدار الحكمة، أن النقابة العامة للأطباء لم يعرض على مجلسها بعد مشروع القانون، وبالتالي رأيي لا يعبر عن النقابة ككل، ونرحب بمشروع قانون صادر عن أصحاب المصلحة والعاملين المتأثرين بهذا القانون، وعلى دراية بحقوقهم وواجباتهم، متابعًا: «هذا المشروع بصفة عامة يوازن بين حقوق العمل والدولة وبين حقوق العاملين، ونشكر واضعيه على الجهد المبذول في هذه الصياغة، متمنيين أن نصل إلى صياغة نهائية حتى يتم عرضه على مجلس النواب في أقرب وقت».