وقال أحمد محمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إن «المصرية - الكويتية» مستعدة، فى جميع الأحوال، لتنفيذ أى مشروع تقره الدولة، سواء زراعياً أو سكنياً، وأوضح أنه عندما تم الاتفاق فى البداية على تنفيذ مشروع زراعى، كانت الشركة مستعدة لإنشاء محطات رفع المياه الصناعية على نفقتها، بشرط أن توفر الحكومة المياه اللازمة لرى الأرض، وكان لدى الشركة استعداد لدفع أى فروق مالية فى ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع السكنى، ولفت إلى أن موقف الشركة قوى حيال هذه المسألة، التى ترتبط بكونها نزاعاً بين جهات حكومية على شق قانونى، لا يعنى أى أضرار بحقوق الشركة المكتسبة من واقع تعاقدات مبرمة مع هيئات الحكومة المختلفة.