انتقد محمد بشير، عضو «تنسيقية تضامن»، اليوم السبت، قانون الخدمة المدنية واصفا إياه بـ«المليء بالأفخاخ والعيوب».
وقال «بشير»، خلال الإعلان عن مشروع قانون بديل للخدمة المدنية، اليوم، بدار الحكمة، إن أبرز مشكلات القانون، هي الأجور العادلة، فلابد لأي قانون ألا يتجاهل أجور العاملين وقبل أن تطلب واجبات من العمال يجب أن يتم تهيئتهم لاستقبال الوضع الجديد والقبول به من رواتب وتدريب، ولذا رأينا ضرورة وضع جداول جديدة للأجور تبدأ من 1200 جنيه.
وأشار عضو «تنسيقية تضامن» إلى أن العلاوات تشكل أزمة كبيرة، وقال: «إذا وضعنا في الاعتبار قياس العلاوة الدورية بمعدل التضخم وجدنا أن الرواتب تنخفض سنويا، ولذا وضعنا في مشروعنا أن العلاوة الدورية يجب أن ترتبط بمعدل التضخم على ألا تقل عن 10% من إجمالي الأجر سنويًا».
وبشأن المادة 53 المدرجة تحت باب السلوك الوظيفي، قال بشير إنه «لا يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية في الدعاية السياسية أو الانتخابات أو عمل أي مخالفات لمقتضيات الوظيفة، مشيرًا إلى أن الكثير من المخالفين لهذه المبادئ خاصة في المحليات والمؤسسات الشبيهة لها».