كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، تقدم بصفته بطعن ضد عدد من المساهمين ببنوك النيل، والمصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية على رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى بنك النيل، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بوقف تنفيذ قرار الدمج، مؤكداً أن وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج، الذين استقروا على إيداع أموالهم من قبل فى بنك النيل، ثم تحول إلى المصرف المتحد.