رفضت المملكة العربية السعودية، الجمعة، فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي: «لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة».
ورد السفير السعودي على نظيره الأنجولي قائلا إنه «تجاوز مهامه» كرئيس للمجلس، وإنه عبر عن «موقفه الشخصي»، وأضاف أن وسيط الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومسؤولون عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.
ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، كما اعتبر أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي.
وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد، وأوقع النزاع في اليمن 6 آلاف و100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في مارس 2015، كما تسبب في أزمة إنسانية، وتحاول الأمم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى الآن.
كانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت، الخميس، أن الوضع الإنساني «خطر جدا» في اليمن، و«طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي»، بحسب السفير الأنجولي، إسماعيل جاسبر مارتينز، الذي يرأس مجلس الأمن في مارس.
وأضاف «مارتينز» أن الدول الأعضاء الـ15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على «استهداف المؤسسات الطبية» من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف لإلاق النار.
كان رئيس المكتب، ستيفان أوبريان، قال، الخميس، أمام مجلس الأمن إن «مستشفيات ومدارس وإقامات لا تزال تتعرض لضربات من كل الأطراف المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك «غير مقبول».