قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن نظام الدعم فى مصر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وإن تحقيق التنمية هو الخيار الوحيد لتحسين مستويات المعيشة، وتخفيض معدل الفقر، مؤكداً أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه بصورة مرضية، خاصة أن «أفقر» 20% يحصلون على 16% فقط من الدعم، بينما يحصل أغنى 20% من المجتمع على نحو 28% من الدعم.
وأضاف عثمان فى تصريح لـ«المصرى اليوم» - على هامش المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس: «أنا مواطن لا أستحق الدعم.. وليست لدى بطاقة تموين». وأوضح عثمان أن التنمية تتم من خلال زيادة معدل الاستثمار، وتحسين مستوى الموارد البشرية، بما يسهم فى زيادة حجم الإنتاج، متوقعاً ارتفاع معدل النمو إلى نحو 6% نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن المستهدف فى خطة التنمية الاقتصادية خلال العام الجارى، هو أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى نحو 10 مليارات دولار. وتابع عثمان أن هناك برامج تدريبية لتأهيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل، معتبراً أن مستويات البطالة بدأت تتراجع بعد ارتفاعها عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى، واصفاً المجتمع المصرى بأن لديه مقاومة للتحديث.