جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الخميس، للمرة الثانية على التوالي، حبس 6 مهندسين بوزارة الزراعة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الفساد الجديدة داخل الوزارة، بتهمة «استغلال مناصبهم لتسهيل استيلاء 37 منتفعًا على 85 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظات عدة، مقابل حصولهم على ملياري جنيه».
وأمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد بدوي، بتشكيل لجنة جديدة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ملفات الأراضي المستولى عليها، وجددت النيابة أمرها لأجهزة الأمن بضبط 6 مهندسين «هاربين» متهمين بالقضية نفسها.
وأفادت مصادر قضائية بأن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، يحتاج لورود تقارير فنية عدة يتقدمهم تقارير «المركزي للمحاسبات»، للكشف عن ملابسات كيفية تسهيل عملية بيع أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة، واشتراك متهمين مجهولين آخرين لم تكشف عنهم تحريات مباحث الأموال العامة من عدمه.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين «المحبوسين»، و6 آخرين من زملائهم، مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ساهموا في تقنين أوضاع 27 منتفعا استولوا على أراضي الدولة بوضع اليد، مخالفة لقرار وزير الزراعة الصادر في 2013، وحصلوا مقابل ذلك على 2 مليار جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتغيير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها، ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة، وتغيير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمنتفعين، وكذلك وضع أسماء المنتفعين على مستندات رسمية موثقة من قبل الوزير لتقنين أوضاعهم مخالفة للقوانين.
وكانت النيابة أمرت بصرف مدير هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة، أيمن المعداوي، عقب الاستماع لأقواله في القضية.