اشتعل الصراع مبكراً فى دائرة طلخا ونبروه، بالدقهلية، للفوز بمقعد الدائرة الذى خلا بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، وسط مخاوف من عودة النواب السابقين، ومن بينهم أبوالنجا المرسى، الذى كان تم استبعاده فى الانتخابات الأخيرة، والدكتور محمد صالح، النائب السابق، الذى لم يتمكن من تقديم أوراق ترشحه بسبب الزحام فى اليوم الأخير مع وجود 7 مرشحين أقوياء بمركز طلخا، جميعهم يسعى لاقتناص المقعد، ويحاولون تنظيم صفوفهم وجمع أنصارهم لخوض المعركة مبكراً.
وأعلن أنصار اللواء جمال عبدالظاهر، مساعد مدير أمن الدقهلية السابق، خوض الانتخابات من جديد، خاصة أنه خاض معركة الإعادة مع 5 مرشحين آخرين، ولم يتمكن من الفوز، كما أعلن الصحفى السعيد زينهم، بمركز نبروه، خوضه الانتخابات، وقال إنه قاد حملة لإسقاط عضوية «عكاشة» بين أبناء الدائرة بعد استقباله السفير الإسرائيلى.
وظهر فى ساحة المعركة تحالف الجبهة الوطنية بقيادة الدكتور محمد غنيم، الذى خاص الانتخابات السابقة باثنين من المرشحين هما: محمد نجاح الشورى، والدكتور إبراهيم أنور، وتمكنا من خوض الإعادة.
وقال بيان لتحالف الجبهة الوطنية: «ثورتنا المجيدة فى القلوب، وبالفعل نستطيع اختيار نائب يمثلكم ويمثل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وملتزم بتحقيق أهدافهما فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى».
ويستعد عدد آخر من المرشحين للإعلان عن نيتهم الترشح، وبينهم اللواء رفعت البسيونى، وحسن أنور، وحافظ زيادة، وعبدالناصر السنى، ومحمد مهنا وفايز جاد وإبراهيم عبدالمنعم، وخالد غزى، والسعد عمر، وعبدالناصر أبوميرة.
ورفض فؤاد بدراوى، عضو المجلس، التعليق على إسقاط عضوية «عكاشة» بالبرلمان، وقال إن باب الترشح سيتم فتحه خلال 60 يوماً، أمام جميع أبناء الدائرة وليس للمرشحين السابقين فقط، وعلى النواب الحاليين التزام الحياد وترك الحرية للشعب ليختار من يمثلهم بحرية تامة.
كان عدد من شباب طلخا ونبروه شاركوا فى حملة المطالبة بإسقاط عضوية «عكاشة»، وخرجوا فى الشوارع احتفالاً بإسقاط عضوية «عكاشة».
وقال محمد ريحان، عضو حملة سحب الثقة من «عكاشة»: «ما حدث انتصار للإرادة الشعبية، ودليل على أن الشعب المصرى كله يرفض التطبيع مع إسرائيل بأى شكل من الأشكال، وهذه أول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية يتم إسقاط عضوية نائب لعلاقاته مع إسرائيل، وهذا خير دليل على أن مصر تسير فى المسار الصحيح، ولا مكان للخائنين داخل مجلس النواب».
وفى البرلمان، قال نواب ائتلاف «25 – 30»، إن تصويتهم على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان جاء «احتراما للإرادة الشعبية، التى رفضت منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد المنبوذة أى تطبيع مع الكيان الصهيونى المغتصب للأراضى والمقدسات العربية».
واعتبر الائتلاف أن قرار إسقاط العضوية عن عكاشة جاء: «تنفيذاً لإرادة الشعب المصرى الحرة ضد كل من تسول له نفسه الافتئات على مئات الآلاف من الشهداء والمصابين فى معاركهم ضد العدو الصهيونى».
وأكد «الائتلاف»، فى بيان أصدره، أمس، أنه سيطالب «دوماً أن يكون هذا جزاء وفاقاً لكل من يقوم بالتطبيع مع العدو الصهيونى، استنادا الى شرعية الارادة الشعبية فى اسقاط العضوية».
وأضاف البيان: «لن نسمح بأن يكون إسقاط العضوية سيفا مسلطاً ضد أى صاحب رأى مهما اختلفنا أو اختلف أحد معه ليكون مجلس النواب منبراً للحرية ومعبراً عن كل رأى وكل موقف لأبناء هذا الشعب بمختلف آرائه واتجاهاته».
وقع على البيان النواب: يوسف القعيد، خالد يوسف، محمد عبدالغنى، جمال شيحة، ضياء داود، أحمد الطنطاوى، أحمد الشرقاوى، هيثم الحريرى، محمد العتمانى.
ولفت أحمد الشرقاوى، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إن الائتلاف «يرفض مطالب إسقاط الجنسية عن توفيق عكاشة، إلا إذا ثبت بحكم قضائى بات، ارتكابه «خيانة عظمى»، وتابع: «إن رغبة جموع النواب فى إساقط عضوية «عكاشة»، جاءت من منطق فقد النائب للثقة والاعتبار، وإهانته دماء الشهداء ومحاولة التطبيع مع الكيان الصهيونى».
ورفض «الشرقاوى»، ما وصفه بـ«الادعاءات على نواب المجلس، بأنهم تلقوا تعليمات من جهات أمنية لإسقاط عضوية النائب، بعد أن هاجم الرئيس السيسى» قائلا: «لم يتصل بى أحد، وأرفض تلقى تعليمات من غير الشعب المصرى، الرافض للتطبيع»، مشيرا إلى أن هناك بعض المزايدات على النواب والضغط عليهم لإسقاط اتفاقية السلام «كامب ديفيد»، وهو أمر مستحيل لأنها اتفاقية رسمية بين الدولة المصرية ودولة إسرائيل، وأيدها البرلمان فى ذلك التوقيت، والمجلس ومؤسسات الدولة بشكل عام تتعهد باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
وشدد «الشرقاوى»، على أن المجلس «لم يتعجل فى إسقاط عضوية عكاشة، بعد أن امتثل النائب للجنة تحقيق خاصة وأدلى بكافة دفوعه بالإضافة إلى أن إجماع نواب البرلمان على ضرورة إسقاطه منذ الإعلان عن لقاء «عكاشة» مع السفير الإسرائيلى فى منزله ، مختتما: «لا تهاون مع دماء الشهداء واحترام الإرادة الشعبية ومحاولات تهديد الأمن القومى».
وفى سياق موازٍ، تسلّمت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أحمد حامد، أمس، بلاغ النائب والإعلامى مصطفى بكرى، ضد النائب المفصول من مجلس النواب توفيق عكاشة، وجاء فى بلاغ «بكرى» أن الأخير هدده بالاعتداء عليه، وحاول اقتحام استديو برنامجه «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد».
وقال «بكرى»، فى بلاغه أمام النيابة، إن المشكو فى حقه حاول اقتحام الاستديو إثر مهاجمته ببرنامجه لاستضافته السفير الإسرائيلى لدى القاهرة حاييم كورين، بمنزله فى قرية ميت الكرما بمحافظة الدقهلية.
كانت قوة أمنية من قسم أكتوبر ثالث، انتقلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بعد بلاغ العاملين بالقناة بمحاولة اقتحام «عكاشة»، وأنصاره لمقر عملهم عنوة. وطلبت النيابة استدعاء «بكرى» لسماع أقواله، وتحريات أجهزة الأمن حول الاتهامات المنسوبة لـ«عكاشة».