دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق إصلاحات اقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
وأرجع صندوق النقد، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، الخميس، تأخر النمو الاقتصادي في تونس إلى عدة أسباب، أبرزها تردد المستثمرين والقلاقل الإقليمية، بالإضافة إلى معدلات البطالة العالية، وارتفاع عجز الحساب الجاري.
وأضاف البيان، أن وفد الصندوق الدولي شدد في ختام زيارته لتونس على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتحديث القطاع العام، ودعا الوفد أيضًا إلى تصحيح أوجه القصور الهيكلية التي تحد من قدرة تونس على خلق فرص عمل وتقلل من إمكانات تحقيق النمو في المستقبل.
وأكد وفد صندوق النقد، دعمه لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي طرحته الحكومة التونسية في إطار رؤيتها لتنفيذ خطة تنموية لمدة 5 سنوات، ويركز البرنامج الإصلاحي على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للتونسيين.
وأوضح بيان البنك المركزي، أن الحكومة التونسية تعهدت بتبني سياسات الاقتصاد الكلي وتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.