استمعت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين.
بدأت المحكمة بسماع مرافعة دفاع المتهم الثالث في القضية، حيث قال كمال مندور عضو الدفاع عن المتهم الثالث، والذي طلب في بدايه مرافعته ببراءة موكله عما أسندت إليه من اتهامات.
واستكمل عضو الدفاع دفوعه، حيث دفع بدايه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيًا، طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
شرح «مندور» تفسيره لهيئة المحكمة دفعه بعدم اختصاص نظر المحكمة، إنه لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية أمام محاكم استثنائية، ولابد أن يحاكم أمام محكمة مختصة متميزة التشكيل، وذلك طبقا لنص المادة رقم 25 من القانون 247 لسنة 56.
ودفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي من جريمة الحصول على سر من أسرار الدولة، وبعدم توافر القصد الخاص بتسليم معلومات إلى دولة أجنبية، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وانتفاء وصف الإرهاب، كما دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة.
وواصل عضو الدفاع دفوعه، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي، وبانتفاء أركان جريمة الإنضمام إلى جماعة غير مشروعة، فضلا عن انتفاء وصف الإرهاب ووصف القيادة.
وقال «مندور»، إنه على فرض ثبوت الوقائع جدلا ندفع بارتباط المادة 82 ج من قانون العقوبات بدلا من المادتين 77 د و80 من قانون العقوبات.
قاطع رئيس المحكمة عضو الدفاع عن المتهم الثالث، بعد أن طلب منه القاضي التحدث عن المواد القانونية التي تطبق بالقانون وليس على آراء الفقهاء التي يستند إليها عضو الدفاع.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.