تقدم هشام والي عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، الأربعاء، بطلب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، يلتمس فيه تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما ذكره عن «واقعة عرض المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عليه وبعض النواب، توفير وظيفة في المحكمة لكل نائب ضمن مسابقة وزارة العدل الاخيرة الخاصة بطلب موظفين بالمحاكم».
وذكر «والي»، في طلبه، أنه أثناء لقائه وعدد من النواب محافظ الفيوم، على هامش اجتماع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بتاريخ 31 ديسمبر الماضي مع اصحاب المصانع والمستثمرين، قدم المحافظ عرض على النائب وزملائه، اللواء احمد عبدالتواب ويوسف الشاذلي ومحسن أبوسمنة واللواء اشرف عزيز وعماد سعد حمودة، أنه استطاع توفير عدد من الوظائف وسيخصص لكل عضو من أعضاء مجلس النواب لمحافظة الفيوم وظيفة من وظائف المحكمة ضمن مسابقة الموظفين الأخيرة».
وأضاف «والي»، في مذكرته، «وعند سؤال للمحافظ عن كيفية توفير الوظائف رغم أنها مسابقة عامة، أجاب الأخير أمام الحاضرين انه حصل على موافقة وزير العدل على ذلك، حيث أنه ينتمي إلى الهيئة القضائية ويستطيع ذلك».
وأضاف النائب أنه طلب من المحافظ الاطلاع على خطة وميزانية المحافظة لعام 2015 – 2016، وأن الثاني رد بضرورة التقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أنه واكد النائب أنه تقدم بطلب رسمي بتاريخ 16 يناير الماضي، تضمن رفضه قبول عرض المحافظ «وظيفة بالمحكمة»، وأن طلبه كنائب هو الخطة والموازنة، لبحث ودراسة مدى ملائمة هذه الخطة لأولويات واحتياجات أهالي الفيوم.
وأضاف «والي» أن محافظ الفيوم وصفه بـ«المهرتل الكذاب» وقال لبعض أمناء الاحزاب خلال لقائه بهم أن ما ذكره النائب هشام والي حول توفير فرص عمل بالمحاكم للنواب «دي هرتلة وكذب، وكل النواب كذبوه»، وتساءل «والي» هل يصح هذا الكلام من «محافظ مسؤول»
وقال النائب إنه لما لم يحصل على الخطة والموازنة، جدد طلبه لمكتب المحافظ الذي رفض استلام الطلب، «بحجة ان تعليمات المحافظ تقضي عدم استلام أي طلب مني»، على حد قوله، مضيفًا «ما دفعني لإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بطلبه بتاريخ 29 فبراير، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه الوقائع وسماع أقواله فيها والنواب الذين استشهد بهم للوقوف على حقيقة الموضوع».