يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، تشمل إلزام الجمعيات الأهلية المشهرة بالدخول فى عضوية الاتحاد المصرى للجمعيات الأهلية، وإلغاء الاتحادات النوعية، وقصر نشاط كل جمعية على عدد محدد من الأنشطة (بين 3 و4 أنشطة)، وزيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى أكثر من 10 أعضاء. ويصل عدد الجمعيات الأهلية المشهرة إلى نحو 30 ألف جمعية، يعانى أكثر من 50% منها من مشكلات إدارية ومالية.