قالت وزارة التضامن، في بيان لها ردًا على رغبة البدري فرغلي واتحاد المعاشات عمل مظاهرة يوم 8 مارس بميدان طلعت حرب للمطالبة بإقالة الوزيرة ومعرفة مصير أموال المعاشات، إنها قامت بتحقيق مطالب أصحاب المعاشات المبكرة بإصدار القانون رقم 120 لعام 2014 للاستفادة من مادة تحسين المعاشات، حيث نص على استفادة الخارجين للمعاش المبكر من تحسين المعاشات طبقًا للمادة 165 من القانون، وذلك في حال عدم التحاق صاحب المعاش بأي عمل آخر يوفر له مورد رزق بجانب معاشه، وإذا التحق بعمل يقطع التحسين، وفي حال ترك صاحب المعاش للعمل يعود له الحق في تحسين معاشه.
وقالت الوزارة إن ما أثير مؤخرا بشأن بيع حصة التأمينات بشركة أوراسكوام: «نود أن أوضح أن محافظ الأوراق المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي تدار من قبل كبرى شركات الأوراق المالية في السوق المصرية، وأن بيع حصة الصندوقين في هذه الشـركة جاء بناءً على موافقـــــة هيئة الرقابة المالية على طلب الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على استحواذ المستثمر الهولندي على 100% من قيمة أسهم الشركة والذي يملك حاليا ما يزيد على 99% من حجم هذه الأسهم، وتم تحديد السعر العادل للبيع من خلال هيئة الرقابة المالية، وبعد استشارة شركات إدارة الأوراق المالية، وبالعرض على لجنة الاستثمار تمت الموافقة على البيع، علمًا بأن أرباح التوزيع خلال فترة الاستثمار في هذه الشركة لم تحقق سوى 2% كعائد اسـتثمار في حين أن الاستثمار في الودائع وسندات الخزانة يحقق عائداً أضعاف هذه القيمة، بالإضافة إلى أن الاحتفاظ بهذه الأسهم سيعرّض أموال التأمينات لمخاطر تقلبات أسواق المال الأوروبية، والنزاعات القضائية بين الشركة الهولندية والحكومة المصرية حول سعر الغاز، إلى جانب أن عملية الاحتفاظ بالأسهم سيحمل التأمينات تكلفة عالية جدا حيث ســـيتطلب التعاقد مع بنك حفظ دولي وشركة أوراق مالية عاملة في سوق نيويورك لمتابعة هذه الأسهم».
أضافت: «أما بشأن الحد الأدنى للمعاشات، فإننا نؤكد أن هذا حق دستوري وتم التفاوض مع ممثلي أصحاب المعاشات لتحديد قيمة الحد الأدنى للمعاش ومراحل تنفيذه وجارٍ التنسيق مع وزارة المالية لهيكلة منظومة المعاشات في القانون الجديد، وأما ما أثير مؤخرا حول رفض الوزارة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن إعادة خمس علاوات اجتماعية لأصحاب المعاشات، فنؤكد عدم صحة هذا الادعاء وأن ما يصدر لبعض أصحاب المعاشات هي أحكام قضائية فردية يتم تنفيذها على الفور ولا يمكن تعميم الأحكام الفردية، علمًا بأن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وبشأن ما أثير مؤخرا حول إهدار أموال التأمينات كمكافآت وبدلات في الفترة من 2009 إلى 2011، نوضح أنها مازالت قيد التحقيق بالجهات المختصة ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسؤولين عنها، ولذا فإن الوزارة تغل يدها ولا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، علماً بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق كل القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في شأن المكافآت والحوافز وتحت بصر ومتابعة الأجهزة الرقابية».
واستطردت: «نؤكد أن أموال التأمينات مصونة ومحمية وفقًا للدستور، وأن الأموال التي لدى الخزانة العامة مثبتة ومدققة وتقوم وزارة المالية بدفع عائد سنوي عليها يقدر بـ 9% سنويًا بإجمالي يزيد على 30 مليار جنيه سـنويا، أما المديونية غير المثبتة فجارٍ حاليا التفاوض مع وزارة المالية لإثباتها وتحديد العوائد المستحقة عنها ووضع آلية لفض التشابك ما بين التأمينات والخزانة العامة».