قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه اعتبارًا من الربع الثانى من ٢٠١٧، سيتوفر ما يعادل ضعف إنتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات المؤكدة، ما يسهم في زيادة عمليات التنمية في كافة المجالات، خاصة الصناعية وتوسعاتها.
أضاف رئيس الوزرا، خلال لقاء أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على هامش زيارته للمدينة، أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الموارد الفعلية والحقيقة للخزانة، بما يمكن الموازنة من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية يتوافر فيها ١٦٤ مليار جنيه فقط للانفاق بعد توجيه ٧٠٠ مليار جنيه لسداد خدمة الدين والأجور والدعم، مؤكداً أنه لا بديل عن الاصلاح في جميع المجالات خاصة في المجال الإدارى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية، مشددا على أنه متفائل بمشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية.
وكان مستثمرو مدينة العاشر من رمضان، عرضوا مجموعة من المطالب، منها توفير الأراضى اللازمة لعمليات التوسع في مشروعاتهم، وارتفاع اسعار مواد البناء ومشكلة رسم خدمات الطرق، وضرورة تيسير إجراءات استخراج الرخص المؤقت للمصانع، مع التزامهم بتوافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية داخل المصانع، وضرورة التعامل مع الاستيراد العشوائى، بما يحافظ على تشجيع المنتج المحلى، بالإضافة إلى ايجاد حلول سريعة تضمن عودة المصانع المتعثرة للانتاج
وفى تعقيبه على مطالب المستثمرين، أكد رئيس الوزراء، بحثها فوراً مع الجهات المعنية، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مطالبا بإعداد مشروع عمرانى متكامل لمدينة العاشر من رمضان لتحويلها إلى مدينة جاذبة.
من جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى طرح أراضى بمختلف المحافظات، تخصص للقطاع الصناعى بنظام حق الانتفاع، لإقامة المزيد من المصانع الجديدة والتوسعات، مؤكداً أن الهدف ليس متاجرة الحكومة في الأراضى، مضيفاً أن الأولوية القصوى للوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية مساندة المصانع المتعثرة، وبلغ عددها بعد الحصر والإعلان الذي تقدمت به الوزارة ٨٧١ مصنعاً، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على اصدار مشروع قانون لتعديل التراخيص الصناعية.