واصلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبوالنصر عثمان، المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب أنصار الشريعة»، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.
قبل أن تنطلق المحكمة في عرض أحراز القضية للمتهمين، قاطع المحكمة منتصر الزيات عضو دفاع المتهمين، وقال: «إن رئيس المحكمة يستخدم مفردات عنيفة مع المتهمين بالقفص، وذلك ينم عن خصومة وإزدراء للمتهمين، مضيفًا، نحن نقدر المحكمة الموقرة وهذا إلزام بحكم القانون، ونحن نحب أن نعامل بنفس المعاملة»، لافتًا إلى أن الدفاع شريك.
وشكا «الزيات» تأخر بدء الجلسة، وقال: «أنا منذ الساعة التاسعة صباحا في انتظار المحكمة، والجلسة تنعقد بعد الساعة الواحد ظهرًا فهذا يعد إهانة للدفاع، وجرى العرف على أن انعقاد الجلسات من التاسعة صباحًا خاصة بدوائر الجنايات، وأنا جلست مكاني حتى الواحدة، فقد شعرت بإهانة، وسأتخذ كل الإجرءات التي يصوغها القانون.
تابع: طلبنا من المحكمة ان نلتقي بالمتهمين قبل بدء الجلسة، فكنت أريد مشاورة المتهمين في رد القاضي، ولم استطيع ذلك، وانضم المحامى النبوي إبراهيم إلى المحامي منتصر الزيات، مؤكدًا ان المتهمين لديهم طلبات يرغبون في توصيلها للدفاع، ليبلغ الدفاع المحكمة بها، وتقدم الدفاع بطلب كتابي، مؤكدًا أن المتهمين لديهم رغبة في رد القاضي.
أمر رئيس المحكمة قوات الأمن بالتصريح لدفاع المتهمين لمقابلة المتهمين بالقفص للوقوف على طلب رد هيئة المحكمة.
وكان قبل بدء الجلسة التف أهالي المتهمين حول القفص الزجاجي لرؤية ذويهم، وتكاثرت دموع الأمهات وقت رؤية أبنائهم القابعين داخل القفص الزجاجي، ورفع الأهالي لافتات مكتوبة للمتهمين لقرأتها خاصة وأن القفص الزجاجى يحجب الصوت .
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.