بدأت الدائرة 11 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية المتفجرات.
فور صعود رئيس المحكمة للمنصه، قال، إنه حيث كان قد صدر قرا ر وزير العدل الرقيم 683 لسنه 2015 بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائر 11 جنايات جنوب القاهرة إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد أشرت المحكمة على صورة القرار بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ الجلسة.
في بداية الجلسة، أثتبت المحكمة حضور المتهمون وتبين أن من بين 16 متهمًا لم يحضر سوى متهم واحد فقط يدعى «شريف محمد، وأن باقي المتهمون متغيبين.
استمعت المحكمة في بداية وقائع الجلسة إلى تلاوة النيابة لأمر الإحالة، والتي قالت إن المتهمين في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامه التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنيه والسلام الإجتماعي وهي «جماعة الإخوان المسلمين»، التي تضطلع لتحقيق أغراضها بتغير نظام الحكم بالقوه من خلال التعدي على قوات الشرطه والمنشآت العامه.
أضاف ممثل النيابة، أن المتهمين قاموا بإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها، كما حازوا مواد مفرقعه وقاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات أثنا ء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعه .
أكد أن المتهمين حازوا وصنعوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون ترخيص واستعملوها استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر نتج عنه ضررًا بتلك الأموال واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من 10 أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغير نظام الحكم بالدوله والاعتداء على الحريات والممتلكات العامة، وحازوا وأحرزوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة الإرهابية، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب بين المواطنين والإضرار بالمصلحه العامه بالهواتف الخلوية والحاسبات الآليه الخاصه بهم .
طالب ممثل النيابة في نهاية تلاوته لأمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مما دفع القاضي لتوجيه سؤاله للمتهم الحاضر :«هل ارتكبت هذه الجرائم، فرد المتهم من داخل القفص :لا يا أفندم»، بينما قال دفاع المتهم الحاضر، إنه يكتفى بما ورد في التحقيقات من سؤال الشهود وما اتخذ فيها من إجراءات، ولا أتقدم بأى طلبات، وأنه يطالب ببراءه المتهم.
دفع الدفاع ببطلان التحريات وعدم ثمه دليل للتحريات على ارتكاب موكلي لهذه الأفعال، مؤكدًا أن التحريات أوضحت بعدم مشاركة موكلي في هذه الجرائم، ودفع ببطلان أمر الإحالة.
المتهمون في القضية هم: «محمد أ، أحمد ف، جمال ع، على ف، محمد ع، ناصر م، شريف م «حاضر»، أحمد أ، حسين ع، سيد ع، أحمد ك، محمد ف، محمد ط، أحمد ج،أحمد ح، حسن ع» .