قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأمن المائي يعد خطًا استراتيجيًا للأمن الغذائي في الوطن العربي لمواجهة زيادة الطلب على المياه في مجالات الإنتاج الزراعي، موضحًا أن المركز العربي أعد استراتيجيته في ضوء الدراسات الشاملة التي أجراها عن حالة التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب على الماء في الوطن العربي حتى عام 2030.
وأضاف «فايد»، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات المركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والمناطق القاحلة بالقاهرة، الثلاثاء، أن المركز نفذ 44 مشروعًا بالدول العربية خلال الفترة التي تولت فيها مصر رئاسة الجمعية العمومية لعامي 2014، و2015، ساهمت جميعها في توفير التمويل اللازم للمركز لتنشيط وتفعيل الأبحاث والدراسات والمشروعات التي يقوم بها إلى جانب مساهمات الدول العربية في تمويل خططه البحثية والتنفيذية.
وشدد «فايد» على أهمية التنسيق بين الدول العربية لتنفيذ خطط مشتركة تحقق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية العيش من خلال استغلال الإمكانيات العلمية والبحثية لدعم مسيرة تطوير البحوث الزراعية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والاستخدام الرشيد للموارد المائية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية يأتي على رأسها ندرة المياه، التي تواجه تفاقما شديدا وغير مسبوق.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن حصة الفرد من المياه العذبة انخفضت بمقدار الثلثين عما كانت عليه خلال الأربعين عاما الماضية، ولفت إلى ضرورة رفع وبناء القدرات في مجالات البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من مصادر مائية وأرضية ومراع وغابات، والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية مقاومة للملوحة والحرارة المرتفعة في ظل ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.