قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، إن قرار نقابة الأطباء استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة، «مخالف للدستور والقانون وفي حكم العدم».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزير منذ صدور قرار جمهوري له بتعيينه وزيراً للصحة والسكان، انتهت علاقته تماما بالعمل المهني، أي أنه ليس طبيباً ولا يمارس المهنة، وأصبح متفرغاً للعمل السياسي، ومن ثم لا تجوز إحالته للجنة آداب المهنة من قبل نقابة الأطباء.
واختتم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهة الوحيدة في مصر التي تملك محاسبة وزير الصحة هي البرلمان وليس نقابة الأطباء أو غيرها.
كانت هيئة مكتب نقابة الأطباء قررت في اجتماعها، الاثنين، استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، للمثول للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 12 فبراير 2016، لسؤاله حول التصريحات المنسوبة لسيادته والتي تسيء إلى جموع أطباء مصر وكل طبيب حضر الجمعية العمومية ومجلس النقابة.