وأضاف رشيد، لـ«المصرى اليوم»، أن الخيار الثالث لم يرد فى القانون، لكنه من سلطات الوزير، وهو حفظ القضية، خاصة فى المخالفات التى ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادى، ولا تستدعى الإحالة إلى النيابة، أو فرض غرامات، بشرط إزالة المخالفات وعدم العودة إليها مجدداً.