تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بتقرير رسمى يحمل عنوان «سرى وعاجل» إلى مجلس الوزراء أوائل الأسبوع الجارى، وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن التقرير يتضمن النتائج التى توصلت إليها اللجنة التى شكلها أمين أباظة، وزير الزراعة، لبحث مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاستحواذها على مساحة 1.5 كم «حوالى مليون و600 ألف متر» بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.
ويبحث مجلس الوزراء فى اجتماعاته المقبلة ما تضمنه التقرير تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه، فى أعقاب ما نشرته «المصرى اليوم» عن مخالفات الشركات فى عددها الصادر الخميس الماضى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير يتضمن مقترحات وزارة الزراعة لحل المشكلة بما يحافظ على المال العام ويقضى على أزمة تداخل ولايات التصرف فى أراضى الدولة.
من جانبها، أكدت المصادر أن المقترحات تتضمن ضرورة إلزام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسحب مساحة 1.5 كم مربع من المساحات التى تحوزها حاليا لمخالفتها القرار الجمهورى أو تحملها قيمة المساحات الإضافية خارج القرار الجمهورى، بالإضافة إلى كف يد الشركة عن إقامة دعاوى قضائية ضد المستثمرين فى الأراضى الواقعة شمال السكة الحديد، والتابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة تكشف عن استحواذ شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحات من الأراضى المخصصة للزراعة بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 واستحواذها على مساحات إضافية تصل إلى 1.5 كم مربع فى المنطقة الواقعة بين مدينتى بدر والشروق، أى حوالى مليون و500 ألف متر، على الرغم من أن القرار الجمهورى حدد المساحات التى تم تخصيصها لصالح الشركة بـ22 كم مربع تعويضا عن المساحات التى تم سحبها منها لتطوير مطار القاهرة والبالغة 12كم مربع.
وأوضح تقرير رسمى تم عرضه على أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول نتائج اللجنة التى شكلها الوزير برئاسة خبراء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة هى مراجعة حيازة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومعرفة سندها فى الحيازة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت المستندات أن النتائج التى توصلت اليها اللجنة أكدت عددًا من النقاط، أهمها أن سند الحيازة للشركة هو القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 وهو 22 كم، بينما المساحات الفعلية التى تحوزها الشركة هى 22 كم داخل منطوق القرار الجمهورى، و1.055 كم جنوب السكة الحديد خارج القرار ومشاع فى مساحته، و53 كم تعادل 126 فدانا أراضى زراعية شمال السكة الحديد.
واختتم التقرير الرسمى بالتأكيد على عدم وجود أى سندات ملكية أخرى للشركة بخلاف القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 الذى حدد المساحات المخصصة للشركة بـ22 كم فقط وعدم تجاوزها طبقا لمنطوق القرار الجمهورى، وأكدت مصادر رسمية مطلعة بوزارة الزراعة أن تقرير اللجنة يؤكد أن الشركة استحوذت على مساحات إضافية عما هو مخصص لصالحها طبقا لمنطوق القرار الجمهورى، بلغت 1.585 كم تعادل مليوناً و587 مترا تصل قيمتها إلى مليارى جنيه.