قال الخبير المصرفي، خالد حسني، إن قرار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، بإصدار شهادة «بلادي» الدولارية يُعد استكمالا لسياسة البنك المركزي المصري في محاولة جذب موارد من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالداخل أو بالخارج.
وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السوق» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنه من الطبيعي استهداف شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، خاصة أن جزء كبير من مواردهم بالدولار أويسهل تحويلها للدولار.
وأعرب «حسني» عن اعتقاده بأن طرح تلك الشهادة على المصريين بالخارج دون الداخل يعود لخوف المصريين داخليا منالاستغناء عن العملات الأجنبية، مرجعا ذلك لعاملين، أولهما مراهنة العديد من المصريين على فروق أسعار الصرف، ويرون أن الدولار سيحتفظ بقيمته أمام الجنيه المصري لفترة طويلة، بالإضافة إلى وجود سوق سوداء في مصر يمكنهم الاستبدال من خلاله، العامل الآخر هو أن هناك طبقة من التجار تحتفظ بالسقف الأجنبي إلى أجل متوسط أو طويلة توخيا للحذر من إجراءات أخرى مستقبلية شبيه بالقرار الأخيرة للدولة من الحد من استيراد بعض السلع أو فرض جمارك إضافية.
وأوضح «حسني» أن العوائد الأجنبية التي ستدخل خزينة الدولة من تلك الشهادات يجب أن توجّه أولا صوب التشغيل وفتح المصانع التي تم إغلاقها بعد ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، بالإضافة إلى ضخ سيولة نقدية في المشروعات، خاصة مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ضخ السيولة لتشجيع الصناعات الموجه للتصدير.